أدانت المنظمات الأوروبية المتحالفة من أجل السلام في اليمن بأشد العبارات كافة عمليات الاعتقال التعسفية والإخفاءات القسرية والتهديدات التي تستهدف بعض القيادات والشخصيات الاعتبارية في اليمن، والتي تنفذها مليشيا الحوثي، المصنفة على قائمة الإرهاب.
وفي بيان أصدرته المنظمات، اعتبرت أن الإجراءات التي طالت شخصيات وطنية، اجتماعية، أكاديمية، إعلامية، إلى جانب ناشطين في مجالات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. ووصفت المنظمات تلك الإجراءات بأنها غير قانونية ومخالفة للمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان المتفق عليها دولياً.
وأشار البيان بشكل خاص إلى التهديدات والملاحقات التي طالت الشيخ إسماعيل الجلعي في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، معتبرةً ذلك تصرفًا مدانًا وغير مبرر.
وطالبت المليشيا بضرورة التوقف عن هذه الانتهاكات التي تتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان، وخاصة حرية الرأي والتعبير.
كما دعت المنظمات المتحالفة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المدنيين الذين تم اعتقالهم بشكل غير قانوني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وحمّلت المليشيا مسؤولية سلامة وأمن هؤلاء المعتقلين، مطالبةً بسرعة الإفراج عنهم دون أي تأخير.
وفي الوقت نفسه، دعت المنظمات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة نفسها إلى التدخل العاجل لوقف هذه التصرفات غير المسؤولة.
كما شددت على ضرورة ممارسة ضغوط دولية على المليشيا لإيقاف حملات الاعتقال والترهيب التي تستهدف الشخصيات المدنية، والتي تعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان.
يذكر أن مليشيا الحوثي قد نفذت خلال الأيام القليلة الماضية حملة اختطافات واسعة استهدفت ناشطين وصحفيين وقيادات، معظمهم ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي العام، وذلك لمنع الاحتفالات بالعيد الوطني لثورة 26 سبتمبر في المناطق التي تقع تحت سيطرتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
