غضب متصاعد في صنعاء.. تقرير يوثق 2500 انتهاك

اخبار وتقارير

غضب متصاعد في صنعاء.. تقرير يوثق 2500 انتهاك

الإثنين - 23 سبتمبر 2024 - 01:38 ص بتوقيت عدن

-

نافذة اليمن - عدن

كشف تقرير حقوقي حكومي عن توثيق 2500 انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة المحتلة صنعاء خلال عامين، وسط تنديد يمني واسع بالحملات الحوثية لاعتقال الداعين للاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر في مناطق سيطرة الجماعة.

وكانت المليشيات ق. بدأت منذ أسبوعين حملة اعتقالات ضد الداعين للاحتفال بذكرى الثورة اليمنية بدأت من محافظة إبّ وصولاً إلى صنعاء وذمار والبيضاء وعمران والحديدة، في ظل تقديرات باعتقال نحو 100 شخص على الأقل بينهم سياسيون وناشطون حزبيون وإعلاميون ونساء.

وأوضح التقرير الحقوقي الصادر عن مكتب حقوق الإنسان في العاصمة المحتلة صنعاء أنه وثّق 2500 انتهاك حوثي خلال عامي 2022 و2023، توزعت بين قتل وإصابات، واعتداءات بالتعذيب والاختطاف، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وتجنيد الأطفال، وانتهاكات ضد الطفولة والمرأة، والتهجير القسري والتطييف والتعسف الوظيفي، والاعتداء على المؤسسات القضائية.

ووثّق التقرير مقتل 38 مدنياً بينهم 20 حالة قتل تحت التعذيب، و18 حالة قتل بالرصاص المباشر، في حين بلغت الإصابات والاعتداء الجسدي 261 حالة إصابة، و284 حالة اختطاف وإخفاء قسري، و251 حالة تعذيب ومعاملة قاسية ومهينة.

وأشار التقرير إلى منع السكان من الاحتفال بالعيد الوطني لـ"ثورة 26 سبتمبر" في العام الماضي الذين خرجوا إلى الشوارع بشكل عفوي رافعين العلم اليمني، والاعتداء عليهم، واختطاف العشرات منهم.

ووصف ذلك الأمر بأنه "مثّل لحظة فارقة في حياة اليمنيين"، لإدراكهم أن هذا القمع ومنع الاحتفال بالثورة يأتي في إطار مشروع إعادة ما وصفه بـ«الحقبة المظلمة في حياة اليمنيين»، في إشارة إلى حكم أسلاف الحوثيين قبل الثورة في 1962.

وأكد التقرير وجود حالة من الغضب المتصاعد في مدينة صنعاء ضد الحوثيين بسبب انتهاجهم سياسة التجويع والقهر والإفقار الممنهج للسكان، واستمرارهم في نهب مرتبات الموظفين وعسكرة الحياة والتضييق على حرية الرأي والتعبير والحريات العامة، واستهداف النظام الجمهوري.

ونقل الإعلام الرسمي عن مدير مكتب حقوق الإنسان في صنعاء فهمي الزبيري قوله: «إن استمرار الحوثيين في ارتكاب الانتهاكات والتفنن بها بحق اليمنيين، دليل على عجزهم عن تطييف المجتمع وإخضاع الشعب اليمني لمشروعهم، القائم على نظرية التمييز العنصري».

33 مختطفاً

مع تصاعد حملات القمع الحوثية أكدت «منظمة مساواة للحقوق والحريات» أنها وثّقت اختطاف الحوثيين 33 مدنياً خلال الأيام الماضية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، على خلفية دعوتهم للاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر».

وأدانت المنظمة في بيان حملات الاختطاف التي شملت صنعاء ومحافظات ذمار وإبّ وعمران مستهدفة السياسيين والصحافيين والناشطين الحقوقيين وكل من يدعو للاحتفال بذكرى الثورة اليمنية.

وطالب البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، محمّلاً الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، وقالت المنظمة إن هذه الأعمال «تؤكد الطبيعة الاستبدادية لهذه الجماعة التي تسعى بكل الوسائل والممارسات القمعية لثني الشعب اليمني عن الاحتفال بثورته وقمع أي مظاهر احتفالية بها».

ودعت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية، إلى ممارسة ضغط حقيقي ومؤثر على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات الصارخة وضمان احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير في اليمن.

قمع ممنهج

وصف «المركز الأميركي للعدالة»، وهو منظمة حقوقية تعمل من الولايات المتحدة، اعتقالات الحوثيين الأخيرة بأنها تأتي «ضمن سياق التضييق على حرية التعبير والصحافة؛ إذ تمارس الجماعة عمليات قمعية ممنهجة ضد أي أصوات معارضة».

وأكد المركز في بيان أن هذه الممارسات الحوثية تشكل انتهاكاً صارخاً للعديد من النصوص القانونية، وفي مقدمتها الدستور اليمني في «المادة 48» منه التي نصت على حماية الحق في الحرية والأمن الشخصي، والتي تمنع الاعتقال أو الحجز التعسفي إلا بأمر من السلطات المختصة وبعد إجراءات قانونية.

وأشار المركز إلى أن الجماعة الحوثية تنتهك ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ إذ كفلت «المادة 19» من العهد حق كل شخص في حرية التعبير والرأي، كما تحظر «المادة 9» من نفس العهد الاعتقال التعسفي وتؤكد ضرورة احترام الإجراءات القانونية.

وأضاف أن ممارسات الحوثيين تعد أيضاً انتهاكاً لاتفاقيات جنيف، التي تضمن حماية المدنيين من التعرض للاعتقال أو المعاملة القاسية دون سبب قانوني.

وطالب «المركز الأميركي للعدالة» جماعة الحوثي بضرورة التوقف الفوري عن الممارسات غير القانونية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بشكل فوري، داعياً إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وشدد على أن هذه الانتهاكات «تستوجب مساءلة مرتكبيها أمام الجهات القضائية الجنائية».