أكد الصحفي المتخصص في الإعلام الاقتصادي "محمد الجماعي" أنه منذ انقلاب مليشيا الحوثي الانقلابية على الدولة تزايدت معدلات الفقر وتوسعت شريحة الفقراء والمحتاجين لتشمل أساتذة جامعيين وأرباب أعمال مرموقين.
وفي مقابلة مع العاصمة أونلاين أكد الجماعي أن الاقتصاد الوطني منذ نكبة ٢١ سبتمبر ٢٠١٤، حتى الآن اتخذ مسارا مطردا وإجباريا باتجاه واحد حشد الحوثيون كل قوتهم لتنفيذه، وهو بناء اقتصاد خاص وتكوين إمبراطورية مالية خاصة بهم.
وتحدث الجماعي عن زيف حديث الحوثي حفاظه على سعر العملة، مشيرا إلى عملية نهب مليشيا الحوثي لرواتب مليون موظف حكومي منذ ٢٠١٦.
نص المقابلة..
▪️حدثنا عن الاقتصاد الوطني عقب الانقلاب الحوثي على الدولة؟
لا يمكن الحديث عن الاقتصاد اليمني من خلال أرقام أو مؤشرات واحصائيات نظرا لانعدامها واختلال الأوضاع وانقسام السيطرة على جغرافيا الاقتصاد والحرب. لكنه يمكن القول إن الاقتصاد الوطني منذ نكبة ٢١ سبتمبر ٢٠١٤، حتى الآن اتخذ مسارا مطردا وإجباريا باتجاه واحد حشد الحوثيون كل قوتهم لتنفيذه، وهو بناء اقتصاد خاص وتكوين إمبراطورية مالية خاصة بهم، وقد تطلب ذلك بالضرورة: تقويض الهياكل الرئيسية للاقتصاد وتدمير البيوت التجارية والكيانات الاقتصادية التي تشكلت خلال ستة عقود من عمر الثورة. وبالتالي فقد عمل الحوثي أيضا على إنشاء طبقة جديدة وإحلال صاعدين جدد عوضا عن أولئك الذين سيجدون أنفسهم على التوالي أهدافا للتضييق والاستنزاف. ولأجل تحقيق ذلك للحوثيين وشبكة ثعابين الثروة والحرب التابعة لهم؛ لم يدخر الحوثيون جهدا في ابتكار وسائل التضييق وإحكام السيطرة، شأنهم في ذلك شأن أي مليشيات إيرانية في المنطقة العربية تعتمد ما يسمى "العنف المقدس" للحصول على تمويلاتها، وتتلقى تدريبات للحصول على الثروات منذ أول حصة إيرانية لتعليمهم استخدام السلاح على أيدي مليشيا الحرس الثوري.
▪️الحكومة تتهم الحوثيين بتدمير الاقتصاد الوطني..هل ذلك صحيح وكيف؟
✒️
تدمير الاقتصاد والمعيشة معا.. وهذا يعد أحد أهم المرتكزات التي يقوم عليها فكر هذه الجماعة. بدون ذلك لا يمكن تصنيفها كامتداد للمشروع الطائفي السلالي الذي اتسمت فترات سيطرته على مناطق واسعة من اليمن على فلسفة التجويع والإفقار، واحتكار مصادر الدخل والإيرادات.
وقد شهدت سنوات الانقلاب العشر ما لا يحصى من الأساليب التي ابتكرها الحوثيون، للنهب والجباية والتجويع وتبييض الأسواق السوداء، وشرعنة ذلك باستحداث نظم وتشريعات عرفية وقضائية وقوانين غير شرعية عبر برلمان صنعاء المنتهية ولايته والخاضع بمن تبقى من أعضائه للقوة الجبرية القاهرة.
تلك السياسات أوصلت القطاع المصرفي والإنتاجي والاستهلاكي والصناعي والخدمي وكافة هياكل الاقتصاد الكبير والمتوسط والصغير والأصغر، في مناطق سيطرته، إلى وضع كارثي لم تصل إليه اليمن من قبل. ويمكن لأي متابع أو مهتم الرجوع إلى ما وثقته التقارير الرسمية والحكومية، تقارير الخبراء الدوليين، إحاطات المبعوثين الأمميين، بل وتقارير المنظمات المحلية والإقليمية والعربية العاملة في اليمن.
▪️هل بإمكانك تلخيص الوضع المعيشي الناتج عن ذلك، بالنسبة للسكان في صنعاء والمحافظات غير المحررة؟
✒️
للأسف الشديد تعرض شعبنا في مناطق سيطرة الحوثي خلال عشر سنوات لأبشع استغلال عرفته اليمن، إذ تم جدولة السكان على طوابير المشرفين الحوثيين الذين احتكروا توزيع المساعدات الخارجية والمعونات الإغاثية والسلع الضرورية والغاز المنزلي والمشتقات النفطية وغيرها، وحصروا توزيعها وفقا لخطة المشرفين الطائفيين في حشد المقاتلين إلى محارق الموت، وتشييع الجنائز القادمة من الجبهات، وإجبارهم على حضور المناسبات الطائفية الاستعراضية..
تزايدت معدلات الفقر وتوسعت شريحة الفقراء والمحتاجين لتشمل أساتذة جامعيين وأرباب أعمال مرموقين، وتقلصت إلى حد كبير فرص الحصول على أعمال أو وظائف..
حدث ذلك بعد أفرز الحوثيون واقعا صحيا وتعليميا ووظيفيا وأمنيا تحكمه قوة السلاح وطوارئ الحرب التي تمكنوا من خلالها من حرمان الموظف معظم سنوات هذه الفترة من راتبه الشهري وعلاواته وحقوقه المالية، بل ومدت يدها إلى ممتلكاته الخاصة تحت مسميات نهبوية متعددة، كالحارس القضائي، وهيئات الأوقاف والزكاة، ومصادرة الودائع والأموال من البنوك... الخ
لماذا تواصل مليشيا الحوثي تهربها من صرف الرواتب؟
أستطيع الجزم من خلال إحاطتي البسيطة بالوضع في مناطق السيطرة الحوثية، ومتابعة تفاصيل ومراحل قضية الرواتب، التي استطاع الحوثيون استغلالها وجعلها ضمن ملفات التفاوض مع الحكومة وغيرها، والتي انتهت جميعها بطبيعة الحال إلى الفشل وحرمان الموظف من تسلم حقوقه..
يمكن تلخيص موضوع الراتب أيضا في السطور التالية:
أعلن مركزي صنعاء برئاسة بن همام في أواخر العام ٢٠١٦ فشله مرتين: عن شراء القمح والارز، وتسليم الرواتب، وبعد نقل عمليات المركزي إلى عدن بعد عامين من هدنة اقتصادية في عهد حكومة بحاح أبقت البنك بأيدي الحوثيين؛ بعد ذلك علق الحوثيون كل فشلهم في إدارة الملف الاقتصادي والإنساني على قرار النقل هذا، فامتنعوا عن صرف الرواتب. ثم منعوا الحكومة من استكمال صرف رواتب عدد من المحافظات، بذريعة رفض العملة المطبوعة من قبل الحكومة. ورفضوا أيضا تسليم ما تحت أيديهم للحكومة ليتسنى لها صرف رواتب جميع موظفي الجمهورية، بل وأفشل الحوثيون جزئية الموارد والرواتب في اتفاق ستوكهولم ٢٠١٨ ونهبوا ما تم تجميعه في فرع مركزي الحديدة من واردت الميناء حسب الاتفاق. ثم رفضوا في ٢٠١٩ السماح بالتعامل بالطبعة الحديثة وحرموا بذلك عشرات الآلاف من رواتب التقاعد والقضاء والتعليم. ولاحقا افشلوا كافة التفاهمات مع الحكومة بوساطة سعودية في الأعوام ٢٠٢٢ وما بعدها حتى الآن مشترطين على الأخيرة تسليم المبالغ التي تبرعت بها لتغطية رواتب الموظفين لستة أعوام، بالعملة الصعبة، إلى أيديهم - الحوثيين -.
تقول مليشيا الحوثي أنها حافظت على قيمة العملة الوطنية..مامدى صحة قولها؟
هذا محض ادعاء وزيف، وقد كشفته الأحداث تباعا، ولم يتحدث أي مهتم بالشأن الاقتصادي بخلاف ذلك، الجميع وصفوا قرار التثبيت بقوة السلاح بأنه قرار شكلي، أو دعائي واستعراضي، ظاهره المصلحة وباطنه نهب ما تبقى للمواطنين من مصادر للعملة الصعبة عبر المغتربين أو الهبات المالية من المنظمات. حيث يتم احتساب ثلث القيمة الفعلية عند صرفها، وتسليمها بفتات العملة المحلية التي لا تعكس قيمتها على أسعار السلع والخدمات.
يتع
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news