كوارث النزوح: هل يتحول العدنيون إلى غرباء في مدينتهم؟

تشهد اليمن منذ سنوات حالة من النزوح الداخلي الكبير بسبب الصراع الدائر في البلاد، ويعد الجنوب، ولا سيما العاصمة عدن، وجهة رئيسية لآلاف النازحين الفارين من ويلات الحرب، إلا أن البعض يرى في هذا النزوح ما يتجاوز كونه حالة إنسانية بحتة.

وأعربت شخصيات سياسية جنوبية عن مخاوفها من وجود نوايا خفية وراء هذا التدفق السكاني، معتبرين أن النزوح إلى الجنوب، خصوصاً عدن، أصبح جزءاً من استراتيجية مدروسة من قبل أطراف سياسية وأمنية يمنية.

النزوح كأداة سياسية وعسكرية:

أشار الكاتب والسياسي الشبواني، الأستاذ صالح علي الدويل باراس، في مقال نشره على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن النزوح اليمني إلى الجنوب، وخاصة إلى عدن، لا يقتصر فقط على نازحين هربوا من الحرب، بل أن هناك جزءاً منه موجه من قِبل جهات يمنية سياسية وحزبية وأمنية، ويعتقد أن الهدف من هذا النزوح هو تكوين مخزون بشري يمكن استخدامه كطابور خامس في الجنوب عند ساعة الصفر.

وكتب باراس في هذا الصدد: "إن جزءاً من النزوح جاء بشكل عفوي فرضته ظروف الحرب، لكن جزءاً كبيراً منه فهو عمل منظم من جهات فاعلة سياسية وحزبية ومخابراتية يمنية، بهدف توجيه النزوح إلى الجنوب واستقرار أغلبه في عدن لتأمين مخزون حزبي وسياسي وأمني وإرهابي."

الأثر على الخدمات العامة والمجتمع؛

إن نزوح أكثر من 7 ملايين نازح إلى الجنوب، أغلبهم في عدن، يشكل ضغطاً هائلاً على البنية التحتية والخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، وهذا الضغط لم يؤثر فقط على الأفراد بل على المجتمع ككل، متسبباً في تدهور الخدمات وظهور سلوكيات اجتماعية غير مرغوبة، إلى جانب التوترات الاجتماعية والاقتصادية التي تصاحب هذا التكدس السكاني.

الكاتب باراس أشار إلى أن "التأثيرات السلبية لهذا النزوح تتجاوز البعد الاجتماعي لتصل إلى استغلال هذه الكتلة السكانية لأغراض سياسية تهدف إلى تقويض مشروع الجنوب واستقراره."

استغلال الدعم الإغاثي:

من زاوية أخرى، أشار التقرير إلى أن النزوح أدى إلى تفاقم مشكلات التوزيع العادل للمساعدات الإنسانية، ففي الوقت الذي تعاني فيه العديد من الأسر الجنوبية من الفقر والبطالة نتيجة الحرب، تجد أن معظم الدعم موجه إلى النازحين.

بحسب باراس، ان السبب في ذلك يعود إلى البيانات التي تسيطر عليها منظمات يمنية مرتبطة بالجهات الدولية المانحة، مما يحرم العديد من الجنوبيين من الحصول على المساعدات التي يستحقونها.

كما أشار إلى استغلال البعض من النازحين الوضع لتسجيل أنفسهم كنازحين على الرغم من أنهم يعملون ويمتلكون مشروعات تجارية، وهو ما يفاقم الأوضاع ويؤدي إلى مزيد من الاستغلال والفساد.

تغيير ديمغرافي موجه؛

من أبرز القضايا التي أثيرت في التقرير هو المخطط لتغيير التركيبة السكانية في الجنوب من خلال توجيه النازحين لشراء الأراضي والعقارات في عدن ومناطق أخرى.

الهدف، وفقاً لباراس، هو تغيير الهوية الجنوبية لصالح المشروع السياسي الشمالي. هذا التغيير يهدد الهوية الجنوبية على المدى الطويل، ويعزز الهيمنة الشمالية على المناطق الجنوبية.

الحلول المقترحة:

من أجل مواجهة هذه الظاهرة ومعالجة آثار النزوح، طرح باراس مجموعة من الحلول التي يمكن أن تسهم في تخفيف التوترات وإدارة النزوح بشكل أفضل. من بين هذه الحلول:

إخراج النازحين من الأحياء السكنية

: بحيث يتم وضعهم في مخيمات مخصصة خارج المدن، مما يسهل التعامل معهم من الناحية الأمنية والإغاثية.

التدقيق في بيانات النازحين

: لضمان أن النازحين الحقيقيين هم من يحصلون على المساعدات، وتمييزهم عن المقيمين الدائمين الذين يمتلكون مشروعات تجارية.

تحديد معايير صارمة:

لمنع العودة إلى حالة النزوح لمن يسافر إلى قريته أو مدينته، حيث تنتهي صفة "نازح" عند عودته إلى منطقته الأصلية الآمنة.

التعاون مع المنظمات الدولية

: لتقديم دراسات علمية حول النزوح وآثاره السلبية على الجنوب، وضمان توزيع عادل للمساعدات الإغاثية بعيداً عن الاستغلال السياسي.

ويشير هذا التقرير إلى ضرورة التحرك السريع من قبل الجهات الجنوبية لمواجهة هذه الظاهرة التي قد تتفاقم وتؤدي إلى مزيد من التوترات الاجتماعية والسياسية.

في الوقت نفسه، يجب تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لضمان عدم استغلال النازحين لأغراض سياسية، وضمان حصول المجتمعات الجنوبية المتضررة على حقوقها من المساعدات الإنسانية.