أكدت شركات بريطانية عاملة في مجال التأمين على الشحن البحري أن التكاليف قد تضاعفت بسبب الهجمات الحوثية على الممرات الملاحية الدولية في البحر الأحمر منذ بداية الشهر الجاري.
وذكرت مصادر بالقطاع، متحدثة شريطة عدم كشف هوياتها، أن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب الإضافية التي يتم دفعها عندما تبحر السفن عبر البحر الأحمر، زادت بما يصل إلى اثنين بالمئة من قيمة السفينة ارتفاعا من 0.7 بالمئة في بداية سبتمبر أيلول خاصة بعد الهجوم على ناقلة النفط اليونانية سونيون التي اشتعلت فيها النيران لأسابيع.
وقالت لويز نيفيل، الرئيس التنفيذي للخدمات البحرية في المملكة المتحدة لدى شركة مارش، “نرى حاليا أقساطا تصل إلى اثنين بالمئة على قيمة السفن لعبورها مرة واحدة في البحر الأحمر في ظل تقلب شهية شركات التأمين”.
ويقول الحوثيون إنهم سيهاجمون السفن التي لها صلات بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة أو تتوقف بموانئ إسرائيلية، على الرغم من وجود سفن أخرى على خط إطلاق النار مما يزيد من المخاطر والتكاليف التي تنطوي عليها.
وذكر ديفيد سميث، رئيس قسم السفن والالتزامات البحرية في شركة مجيل اند بارتنرز للتأمين، أنه “لم تعد كثير من شركات التأمين الأصغر مستعدة لضمان تغطية حرب البحر الأحمر.
مشيرا إلى أن هذه أول مرة يرى فيها شركات تأمين تقول لا”.
من جانبها أوضحت مصادر في قطاع التأمين أنه لا يزال هناك بعض التغطية المتاحة لكن التكاليف آخذة في الارتفاع.
وقال مصدر في شركة تأمين “هناك الكثير من الاختيارات من قبل أولئك الذين ما زالوا على استعداد للتأمين على السفن”، مشيرا إلى أن شركات التأمين أصبحت حذرة وانتقائية بشكل متزايد.
وأضاف “السفن التي يحتمل أن تكون أهدافا للهجوم تكافح الآن للعثور على تغطية تأمينية”.
وقالت البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي إن الناقلة سونيون، التي استهدفت في 21 أغسطس آب وكانت محملة بنحو مليون برميل من النفط الخام، تم سحبها دون أي تسرب نفطي.
وقالت ثلاثة مصادر إنه ليست هناك مطالبات حتى الآن بشأن سونيون، وتقدر قيمة السفينة بنحو 80 مليون دولار.
وأضافت أن “بوليصة التأمين” في الحرب مقدمة من كونسورتيوم بقيادة شركة بريت. كما شمل كونسورتيوم شركات التأمين أيضا أنتاريس وآي.كيو.يو.دبليو وهاميلتون وويستفيلد وأسبن.
وامتنعت كل من أسبن وبريت، وهما وحدة تابعة لشركة التأمين الكندية فيرفاكس، عن التعقيب
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
