إجراءات حوثية جديدة ضد "الخطوط اليمنية" تهدد بأزمة كبيرة وتضع مئات الموظفين في خطر

تواصل

ميليشيا الحوثي

في اتخاذ خطوات تصعيدية تهدد بشكل كبير استقرار شركة

الخطوط الجوية اليمنية

، حيث قامت مؤخراً بقطع مرتبات موظفي الشركة في المناطق الجنوبية، في محاولة واضحة لفصل الشركة في شمال البلاد عن جنوبها، ما يعرض مستقبل الشركة ووظائف آلاف الموظفين للخطر.

ونقل " المصدر " اونلاين" عن مصدر قوله إن خليل جحاف، القيادي في الميليشيا والقائم بأعمال رئيس الشركة في صنعاء، أقدم على فصل كشوفات رواتب موظفي الشركة بين الشمال والجنوب، وبدأ بصرف رواتب موظفي الشمال فقط، مما يفاقم الأزمة المالية والإدارية للشركة.

اقرأ أيضاً: 

الحكومة تزف خبراً ساراً لليمنيين العالقين في دولة مصر

وأفاد المصدر بأن مرتبات الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة صرفت للشهر الماضي من مقر الشركة في عدن بدلاً من صنعاء، وهو تطور خطير يعكس التدهور الحاد في أوضاع الشركة نتيجة للقرارات الأحادية للحوثيين.

وكان جحاف قد بدأ منذ يونيو الماضي بتنفي

ذ إجراءات تصعيدية للفصل، مثل منع الطيارين من التنقل بين صنعاء وعدن حسب الجدول المعتمد، مما زاد الضغط على الطيارين في عدن، وترك صنعاء التي تنطلق منها رحلتان فقط يومياً، في حالة من الازدحام الإداري غير المبرر.

إضافة إلى ذلك، تم إيقاف بعض المستحقات المالية لموظفي عدن، من حوافز ورواتب ووقود، وفصل كشوفات الموظفين في صنعاء وعدن بشكل منفصل، في خطوة تهدف إلى السيطرة على الشركة بشكل كامل.

اقرأ أيضاً:

الحوثيون يستهدفون الخطوط الجوية اليمنية بإجراءات جديدة

وتحتجز ميليشيا الحوثي أيضاً أربع طائرات تابعة للشركة في صنعاء، بالإضافة إلى تجميد 120 مليون دولار من أرصدتها منذ مارس 2023. وعلى الرغم من التفاهمات التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، بين الشرعية والحوثيين لمعالجة التحديات التي تواجه شركة الطيران، لم يتم تنفيذ أي خطوات عملية على الأرض.

وتعتبر "اليمنية"، الشركة التي تشارك فيها السعودية بنسبة 49%، واحدة من أهم شركات الطيران في اليمن وتعتبر "نافذة" البلاد الوحيدة على العالم. ومع استمرار هذه الإجراءات، يواجه أكثر من ثلاثة آلاف موظف خطر فقدان وظائفهم، مما يهدد معيشتهم ومعيشة أسرهم التي تتجاوز 25 ألف شخص.

إن مثل هذه الإجراءات الأحادية من قبل الحوثيين تضر بشكل مباشر بقدرة الشركة على الاستمرار في تقديم خدماتها وتضع مستقبل قطاع الطيران اليمني في مهب الريح، مما يستدعي تحركاً عاجلاً لمعالجة الأزمة ومنع تفاقمها.