أصدرت مليشيا الحوثي سلسلة من القرارات بتغيير جميع مؤسسات الدولة، وطبيعة أنشطتها وتنظيمها في أحدث قرار انفصالي في مناطق سيطرتها، كما أصدرت قرارات بنسف الجهاز القضائي في مناطق سيطرتها.
وقالت وكالة سبأ الحوثية، إن المليشيات عيّنت "عبدالمؤمن شجاع الدين" رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، وهو من خارج الجهاز القضائي، وعلوي سهل عقيل عضوًا بمجلس القضاء من خارج المجلس، والأخير أحد أهم عناصر الحوثي الذين كانوا يعيشون في تعز قبل سقوط صنعاء.
كما عينت المليشيات، القاضي عصام السماوي رئيسا لهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية، وعينت القضاة التالية أسماؤهم أعضاء في المحكمة العليا:
1- القاضي/ أحمد يحيى محمد المتوكل.
2- القاضي/ د. عبدالملك ثابت علي الأغبري.
3- القاضي/ د.محمد محمد عبدالله الديلمي.
4- القاضي/ أحمد علي أحمد الشهاري.
5- القاضي/ سعد أحمد حسن هادي.
وأصدرت المليشيا عبر مهدي المشاط رئيس مجلسها السياسي الأعلى قرارات بتغيير الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارات الإدارة المحلية، والشباب والرياضة، والخارجية والمغتربين، والثقافة والسياحة والتربية والتعليم والبحث العلمي والإعلام، والرزاعة والثروة السمكية والشؤون الاجتماعية والعمل.
ويعد تغيير الوزارات الثمان من أصل 20 وزارة في سلطة الحوثي التي لا يعترف بها أحد، أحدث المحاولات الحوثية للانسلاخ بالشعب اليمني ومؤسسات دولته عن النظام الجمهوري وإعادة بنائه على الطريقة التي تخدم بقاء المليشيا والاحتلال الإيراني، بحسب "يمن شباب نت".
وترفض مليشيا الحوثي الإفصاح عن القرارات التي تصدرها والمستجدات التي نشأت وتكتفي بالقول إنها تنشر بالجريدة الرسمية، ولم تصدر المليشيا الجريدة الرسمية منذ سنوات عدة.
يشار إلى أن قرارات التعيين في مجلس القضاء الأعلى جاء بعد يومين من مصادقة برلمان الحوثي على تعديلات في قانون السلطة القضائية يسمح للمليشيا بتعيين قضاة من خارج نطاق السلطة القضائية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news