يمن إيكو|أخبار:
تواصل الحكومة اليمنية الترتيبات لعرض 12 قطاعاً ومؤسسة إيرادية للبيع تحت مسمى “الخصخصة” والاستثمار، مؤكدة أن إجراءات البيع أو التسليم ستكون مسهلة ولا يحتاج الأمر إلى مناقصات أو موافقة برلمانية، في خروج واضح عن الدستور والقوانين اليمنية، وفقاً لما كشفه الخبير الاقتصادي المقرب من الحكومة ماجد الداعري.
وقال الداعري في منشور له على حسابه “فيسبوك”، ورصده موقع “يمن إيكو”: “الليلة سأنشر لكم حصرياً أسماء المؤسسات والقطاعات الحكومية المعروضة حكومياً للبيع والسمسرة باسم الاستثمار والخصخصة ولأول مره في تاريخ اليمن!”، مضيفاً: “لا أدري ماذا سيبقى لحكومة بن مبارك من مهام حينما تسلم وتبيع مؤسسات الدولة الإيرادية والخدماتية وعلى مستوى قطاعات حكومية بأكملها للقطاع الخاص!؟
وحسب ما نشره الداعري فإن أبرز تلك القطاعات تتمثل في النفط والغاز والاتصالات والثروة السمكية والمؤسسات والمصانع ذات العلاقة إضافة إلى قطاعات الماء والكهرباء والموانئ والتجارة البحرية واستيراد وتجارة المشتقات النفطية إلى جانب الضرائب والجمارك ومصافي عدن وشركة النفط.
وأفاد الداعري، بأن رئيس مجلس وزراء الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك قد أخبر رؤساء وممثلي البنوك اليمنية بالدوحة، أن بإمكانهم ورجال المال والمستثمرين أن يحصلوا على امتيازات الاستثمار وإدارة المؤسسات والقطاعات الحكومية من خلال تقدمهم بملف معزز بضمانات بنكية ومذكرة طلب عبر مدير مكتب رئيس الوزراء باحارثة.
وأكد بن مبارك أن الأمور ستكون مسهلة ولا يحتاج الأمر إلى مناقصات أو موافقة برلمانية، باعتبار سلطات البرلمان والنيابة والدستور واللجان بحكم المعطلة بفعل ظروف الحرب القائمة في البلد وتبعاتها التعطيلية. وفقاً لما نشره موقع مراقبون برس التابع لماجد الداعري.
وكانت الحكومة الموالية للتحالف قد أبرمت صفقات فعلياً في عدة قطاعات أبرزها الاتصالات التي تم استحوذت شركات أمريكية وإماراتية عليها، وكذا النفط والغاز بينما ترتب لبيع قطاع الكهرباء لقطر في ظل تنافس إماراتي، ومثله الماء الذي بدأت الإمارات مساعي للاستحواذ عليه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news