يقود عضو الكنيست أفيحاي بوروان، حملة مثيرة للجدل، يدعو فيها حزب "الليكود" الحاكم إلى تنفيذ "خطة الجنرالات"، والتي تنص على ترحيل سكان قطاع غزة كجزء من استراتيجيات جديدة لمواجهة حماس.
وتهدف الحملة، التي تسعى لجمع توقيعات من نواب الكنيست، إلى الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتطبيق هذه الخطة المثيرة للجدل.
وتُعَدُّ "خطة الجنرالات" مبادرة وضعها الجنرال في الاحتياط غيورا آيلاند، الذي يُعرف بكونه "مُنظّر" الحرب على غزة.
وقد أُعدت هذه الخطة كبديل للسياسات الحالية، التي يراها مؤيدو الخطة غير فعالة في القضاء على حماس.
وتتضمن الخطة مرحلتين رئيسيتين: الأولى، تهجير سكان شمال قطاع غزة وتحويله إلى "منطقة عسكرية مغلقة"، والثانية، توسيع هذه السياسة لتشمل باقي أنحاء القطاع.
وتنص الخطة على أن يتم إجلاء ما بين 300 إلى 400 ألف فلسطيني من شمال القطاع خلال أسبوع، ليتم بعدها فرض حصار عسكري كامل على المنطقة.
ويزعم واضعو الخطة، أن هذا الإجراء سيساعد على إضعاف حماس، ويدفع المقاتلين الفلسطينيين إلى "الاستسلام أو الموت".
وقد أُثيرت المخاوف من أن هذه السياسة قد تكون انتهاكا لحقوق الإنسان، لكن القائمين على الخطة يعتقدون أنها تتماشى مع قواعد القانون الدولي، حيث تُمنح فرصة للسكان للفرار قبل فرض الحصار.
وأعلنت الصحيفة الإسرائيلية "يديعوت أحرونوت" أن الخطة قد عرضت على أعضاء "الكابينيت" (المجلس الوزاري الأمني المصغر)، مع توقعات بأن يتخذ المستوى السياسي قرارات حاسمة بشأنها قريباً.
ويرى مؤيدو الخطة، أن تنفيذها هو السبيل الوحيد لهزيمة حماس وتحرير المخطوفين، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتطبيقها.
هذه المبادرة تعكس التصعيد في سياسة "الليكود" تجاه غزة، وتؤشر إلى تغيير محتمل في استراتيجيات إسرائيل تجاه الصراع مع حماس.
لكن، من المتوقع أن تثير هذه الخطة جدلا واسعا سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، في ظل التحديات الإنسانية والقانونية التي قد تترتب عليها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news