علق محمد علي الحوثي، القيادي البارز في مليشيا الحوثي، على قرار التعديلات الأخيرة التي أُجريت على مواد قانون السلطة القضائية وإقرارها، وذلك عبر تغريدة نشرها على صفحته الرسمية في منصة "إكس" (تويتر سابقًا).
في التغريدة، رد الحوثي على المعترضين على التعديلات قائلاً: "النص القانوني السابق نص على مركز فني في المحكمة العليا، فلا تعارض مع التعديل.
" مشيرًا إلى أن التعديل الذي تم إقراره لا يتعارض مع ما كان موجودًا في القانون السابق، بل يأتي في إطار تحسين النصوص القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية.
وأضاف الحوثي في توضيحاته أن "المذكرة الإيضاحية ليست جزءًا من القانون نفسه، وبالتالي لا داعي للاعتراض عليها أو تقديم مبررات لذلك".
وأوضح أن عدالة القاضي وسلامة تطبيقه للقانون أمر مسلم به، ولا يمكن أن يتأثر بأي خصومة.
واستطرد قائلاً: "إذا كانت هناك شكوك حول سلامة القاضي، فكيف سيتمكن المحامون من الاحتكام إليه؟ فهذا هو الأصل في القاضي".
واختتم الحوثي تغريدته بالإشارة إلى أنه يمكن لمن يريد معرفة المزيد حول هذا التعديل التواصل مع وزير العدل أو المكتب القانوني للحصول على إيضاحات إضافية.
تأتي هذه التصريحات في سياق الجدل الدائر حول التعديلات الأخيرة التي أقرها الحوثيون على قانون السلطة القضائية، والتي قوبلت بمعارضة وانتقادات من بعض الأطراف القانونية والسياسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news