أبرزت ورقة تحليلية حديثة صادرة عن مركز المخا للدراسات تصاعد التنافس بين المملكة العربية
السعودية
والإمارات العربية المتحدة في اليمن، وخاصة في محافظة حضرموت، التي تُعتبر منطقة استراتيجية غنية بالنفط وتشكل ثلث مساحة البلاد.
وهذا التنافس يعكس طموحات البلدين في تعزيز نفوذهما الجيوسياسي في المنطقة، مما أدى إلى تصعيد الإجراءات والمبادرات من كلا الجانبين.
وأوضحت الورقة التي أعدها الباحث الدكتور إسماعيل السهيلي أن محافظة حضرموت تحظى بأهمية خاصة بالنسبة للسعودية نظرًا لامتدادها الحدودي الطويل معها والعلاقات القبلية والاقتصادية المتينة التي تربطها ببعض القبائل الحضرمية الكبرى في المملكة.
وفي المقابل، لم يكن للإمارات حضور يُذكر في حضرموت قبل مشاركتها في التحالف العربي في عام 2015، لكنها رأت في هذا السياق فرصة لتعزيز وجودها السياسي والعسكري في اليمن من خلال سياسة الانتشار الاستراتيجي خارج حدودها.
وأضافت الورقة أن الإمارات ركزت جهودها على السيطرة على السواحل والموانئ والجزر الاستراتيجية في جنوب اليمن، لتعزيز نفوذها في المحيط الهندي والقرن الأفريقي. ولتحقيق ذلك، قامت بتأسيس "قوات النخبة الحضرمية" لدعم سيطرتها على المكلا والمناطق المحيطة بها، مع تقديم الدعم للأجهزة الأمنية والموارد اللازمة لضمان نفوذها.
في المقابل، تبنت السعودية سياسات تهدف لمواجهة النفوذ الإماراتي المتزايد في حضرموت، حيث دعمت تشكيل "مجلس حضرموت الوطني" في يونيو 2023 ككيان سياسي يعبر عن طموحات المجتمع الحضرمي، كما مولت مشاريع تنموية في المحافظة لتعزيز الاستقرار والتعافي الاقتصادي. كما أشارت الورقة إلى أن السعودية كثفت دعمها للحكومة الشرعية وقوات "درع الوطن" لتعزيز موقفها العسكري والأمني في حضرموت.
وأكدت الورقة على تصاعد الخلافات بين الرياض وأبوظبي في حضرموت، حيث استخدمت الإمارات "المجلس الانتقالي الجنوبي" كأداة لرفض تشكيل "مجلس حضرموت الوطني" وتنظيم فعاليات تُعد استفزازية، بينما دعمت السعودية إجراءات لتعزيز الحكومة الشرعية وتعزيز الحضور العسكري والأمني في المحافظة.
وتطرقت الورقة إلى السيناريوهات المستقبلية للتنافس السعودي الإماراتي في حضرموت، مشيرة إلى ثلاثة خيارات رئيسية: الإبقاء على الوضع الراهن بتوازن هش للقوى، أو التوصل إلى تسوية تضمن مصالح البلدين ضمن إطار دولة يمنية موحدة، أو تصاعد التنافس إلى حد المواجهة المباشرة بين القوى المدعومة من الطرفين.
وفي الختام، دعت الورقة إلى اعتماد سياسات تهدئة من جميع الأطراف والعمل على تحقيق تسويات تضمن مصالح الجميع في إطار يمن موحد ومستقر، مع التركيز على تجنب التصعيد الذي قد يهدد استقرار المنطقة بأكملها.
للاطلاع على الورقة التحليلية:
مركز المخا للدراسات
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news