نقابة المحامين تؤكد رفضها القاطع للتعديلات الحوثية لقانون القضاء وتصدّيها لذلك بكل الوسائل

أعلنت نقابة المحامين اليمنيين، الأربعاء، رفضها القاطع لأي تعديلات حوثية تستهدف استقلال القضاء، وذلك بعد يوم واحد من تقديم المليشيا لمشروع تعديلات في قانون السلطة القضائية للجمهورية اليمنية بما يسمح له بتعيين قضاة من خارج السلك القضائي.

وأكدت النقابة في بيان لها حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، "رفضها القاطع والواضح لأي مساس باستقلال القضاء، والذي يمثل حصن الحقوق والحريات، والذي يتجلى بإلغاء شرط المؤهل الجامعي ومؤهل معهد القضاء في من يعتلي منصة القضاء".

وأشار بيان النقابة، إلى أن التعديلات الحوثي "تستهدف باستبدال المؤهل الجامعي ومعهد القضاء بمعايير غير منتظمة يطلق عليهم علماء الشريعة الحاصلين على اجازات في الفقه والقضاء والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.."

وجددت النقابة رفضها القاطع لمشروع التعديلات الحوثية، مؤكدة أن "هذه التعديلات حملت في طياتها استهدافًا مباشرًا بغية النيل من مهنة المحاماة بإعطاء الحق لقضاء المحاكم بوضع المحامين ضمن قائمة الممنوعين من الترافع أمامهم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بمزاعم واهية".

كما جددت النقابة "رفضها القاطع وموقفها الواضح ضد مشروع التعديلات الحوثية لقانون السلطة القضائية"، مهيبة "بجميع المحامين وأعضاء السلطة القضائية الوقوف صفًا واحدًا للتصدّي لهذه التعديلات".

كما أهابت "باتحاد المحامين العرب وجميع منظمات المجتمع المدني الوقوف معها لمساندة موقفها المناهض لهذه التعديلات" الحوثية.

ووصفت النقابة القرار الحوثي بـ"المشروع الكارثي" مؤكدة أن توقيت اخراجه في هذا التوقيت يستهدف تمزيق اللحمة الوطنية ويعمّق مفاهيم الانفصال التشريعي على أرض الواقع، ويعمل على شق الصف الوطني.

وأكدت أن تلك التعديلات تعكس رغبات فردية لإخضاع السلطة القضائية وتحويلها من مستقلة إلى هيئة تابعة للسلطة التنفيذية، مؤكدة أن هذه التعديلات تشكل انتهاكا صارخًا لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال القصاء.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن نادي قضاة اليمن رفضه مشروع التعديلات الحوثية لقانون السلطة القضائية معتبرا التعديلات الحوثية بأنها انقلاب على القضاء ومحاولة لإعادة نظام القضاء الإمامي.