كشف تقرير أممي حديث عن أضرار جسيمة لحقت بالأراضي الزراعية والثروة الحيوانية في اليمن، جراء الفيضانات التي شهدتها البلاد في أغسطس/ آب الماضي، وسط مخاوف من عواقب وخيمة على الأمن الغذائي والاقتصاد بشكل عام.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، في تقرير حديث، إن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها اليمن في أغسطس/آب 2024، “تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بالمجتمعات الزراعية في المرتفعات الغربية والمناطق المنخفضة. وتواجه الزراعة، باعتبارها مصدرًا حيويًا لسبل العيش في اليمن، عواقب وخيمة على الأمن الغذائي والاقتصاد بشكل عام بسبب الأضرار الناجمة عن الفيضانات”.
وذكرت أن الفيضانات تسببت بتضرر 98,726 هكتارا من الأراضي الزراعية؛ بما في ذلك المحاصيل العشبية، والمحاصيل الشجرية، والبساتين، وأشجار النخيل، في محافظات (الحديدة، وعمران، وحجة، ومأرب، والجوف، وصعدة، وصنعاء، والبيضاء، وأمانة العاصمة، وشبوة، ولحج، وأبين، وذمار، وتعز، والضالع، والمحويت، وريمة، وإب).
وأشارت “الفاو” إلى أن الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة اللاحقة غمرت الوديان وأنظمة الصرف، مما تسبب في أضرار جسيمة للأراضي الزراعية، بينما “ظلت مياه الفيضانات راكدة في المناطق المنخفضة بمحافظات الحديدة وحجة وعمران، مما أدى إلى غمر المياه وتدمير المحاصيل بشكل أكبر.
وأوضح التقرير أن إجمالي المساحة المتضررة من الفيضانات في عموم البلاد بلغت 341,296 هكتار، أغلبها في محافظتي الحديدة والجوف، وبواقع 103,253 هكتاراً، و94,365 هكتاراً (على التوالي)، تليهما مأرب وعمران، أما في المناطق المستوطنة (الحضرية والريفية)، فقد أثرت على 217 هكتاراً.
وأشار التقرير إلى أن المجتمعات المتضررة تعاني من خسائر في المحاصيل تصل إلى 12٪. وقد تحملت محافظتا الحديدة وحجة العبء الأكبر من هذا الدمار الزراعي، حيث أدى هذا الضرر الواسع النطاق إلى عواقب فورية وكبيرة على الأسر الزراعية، بما في ذلك انخفاض حاد في الإمدادات الغذائية وخسارة كبيرة في الدخل.
وبشأن التأثيرات على الثروة الحيوانية، كشف التقرير أن الفيضانات كان لها تأثير كبير على الماشية، حيث أبلغ المزارعون عن خسائر كبيرة، حيث تأثرت 279,400 ماشية على الأقل (175,341 خروفًا و104,059 ماعز) بسبب الفيضانات، وكانت محافظات الحديدة وحجة والجوف أكثر المحافظات تضرراً.
وأضاف التقرير أنه وإلى جانب الخسائر المباشرة، تواجه الحيوانات الباقية مخاطر متزايدة بسبب تدهور الأوضاع الصحية ومحدودية الوصول إلى الخدمات البيطرية.
وتوقع التقرير أن تكون هذه التأثيرات على الثروة الحيوانية بعيدة المدى مما يؤثر على اقتصادات الأسر المعيشية وتوافر منتجات الألبان واللحوم في الأسواق المحلية. ما يؤكد الحاجة إلى تدخلات مستهدفة لدعم أصحاب الماشية المتضررين والحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد.
كما ألحقت أضراراً جسيمة بالبنية الأساسية للري، من قنوات الري ومرافق تخزين المياه والمضخات والآبار، الأمر الذي يعيق جهود التعافي.
ولا يؤثر الضرر الذي يلحق بالبنية التحتية للري على الإنتاجية الزراعية الحالية فحسب، بل يهدد أيضًا المحاصيل المستقبلية، مما قد يؤدي إلى مشاكل طويلة الأمد تتعلق بالأمن الغذائي في المناطق المتضررة.
يشير التقرير إلى أن الفيضانات واسعة النطاق التي ضربت البلاد، وجهت ضربة قوية للقطاع الزراعي في اليمن، الذي كان ضعيفًا بالفعل بسبب سنوات من الصراع وعدم الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أنه من المتوقع أن تؤدي الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمحاصيل والماشية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما يزيد من العبء على ميزانيات الأسر في جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أن تأثير هذه الخسائر مثير للقلق بشكل خاص بالنظر إلى الدور الحاسم الذي يلعبه هذا القطاع في اقتصاد اليمن والأمن الغذائي.
وأضاف: “سيؤدي ذلك إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، خاصة في المناطق الريفية حيث يكون الوصول إلى الغذاء محدودًا بالفعل. ومن المتوقع أن تساهم الحالة في ارتفاع معدلات سوء التغذية، حيث يكون الأطفال والفئات السكانية الضعيفة أكثر عرضة للخطر”.
وشدد التقرير على أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقطاع الزراعي لا تشكل تهديداً فورياً فحسب على توافر الغذاء ولكنه يشكل أيضًا تحديات طويلة المدى للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في اليمن. ما يتطلب تدخلات عاجلة لدعم المزارعين المتضررين، واستعادة الإنتاجية الزراعية، والتخفيف من حدة الأزمة الغذائية التي تلوح في الأفق.
وأوردت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، في تقريرها جملة من أهم الاحتياجات قالت إنها ملحة وعاجلة للمجتمعات الزراعية المتضررة من الفيضانات تشمل: (المعونة الغذائية الطارئة، ومساعدة الثروة الحيوانية، وإعادة تأهيل نظام الري، ودعم المدخلات الزراعية).
كما قدمت المنظمة توصيات لتعزيز التعافي وبناء القدرة على الصمود في القطاع الزراعي في اليمن، موصية باتخاذ الإجراءات الاستراتيجية التالية:
ـ التقييمات الميدانية/الدراسات/المسوحات: لتوفير بيانات دقيقة على أرض الواقع، مفيدة لتقدير الأضرار والخسائر الاقتصادية، ولتحديد تقييم آثار الفيضانات على سبل العيش الزراعية.
ـ إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية: التركيز على إصلاح وتحديث أنظمة الري المتضررة والمدرجات وتخزين المياه.
ـ تعزيز أنظمة الإنذار المبكر: تحسين التنبؤ بالفيضانات وآليات الإنذار المبكر لإعداد المزارعين بشكل أفضل والحد من تأثيرها من أحداث الفيضانات المستقبلية.
ـ تنفيذ الإجراءات الاستباقية: وضع وتنفيذ خطط عمل استباقية لتقليل تأثير المخاطر على الأمن الغذائي وسبل العيش الزراعية، وتزويد المجتمعات بالأدوات والمعرفة اللازمة للتحضير للأزمات واستيعابها والتعافي منها بكفاءة أكبر بشكل فعال.
ـ تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة: تشجيع اعتماد التقنيات الزراعية المقاومة للفيضانات، بما في ذلك المحاصيل وتحسين استراتيجيات إدارة المياه، وتوفير التدريب والدعم لتنفيذ هذه الممارسات للتخفيف من آثارها في المستقبل.
ـ برامج المساعدة المالية: تقديم مساعدات نقدية مستهدفة أو منح زراعية لمساعدة الأسر الزراعية على التعافي من الخسائر، وتقديم الدعم للمزارعين في الاستثمار في الممارسات الزراعية المستدامة والقادرة على الصمود لتحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news