مليشيا الحوثي تمرر تعديلات خطيرة على قانون السلطة القضائية

رغم التحذيرات من تداعياته على القضاء، مررت مليشيا الحوثي اليوم الاربعاء، تعديلات خطيرة يعطيها حق الاستحواذ والسيطرة على السلطة القضائية في مناطق سيطرتها.

وأقر “مجلس النواب” غير المعترف به في صنعاء، تعديلات على قانون السلطة القضائية اليمنية، في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، تشكل تهديدا خطيرا للمؤسسة القضائية ومنظومة العدالة.

وقال المحامي عبدالمجيد صبرة، أن النصوص التي اقرها مجلس نواب سلطة الأمر الواقع بصنعاء اليوم، لا علاقة لها بالعدالة ولا حسن سير العدالة وإنما صياغتها وإعتمادها لأغراض سياسية لخدمة الايدلوجية التي تنتهجها جماعة الحوثي ذات النمط والتوجه الفكري الواحد.

واضاف صبره، في منشور على صفحته بالفيسبوك رصده “تهامة 24″، ان مليشيا الحوثي تسعى من خلال هذه النصوص تعيين قضاه من طلاب معهد العلوم الشرعية الذين تعدهم منذ فتره وهذا يعني إستكمالا للسيطرة المطلقة على السلطة القضائية، بالاضافة إلى إستهداف كيان نقابة المحامين برمته كون النقابة هي الكيان الوحيد الذي لا يزال يتمتع بإستقلاليه نوعا ما وإن كانت غير مكتملة.

واشار إلى إن هذه النصوص التي تم تمريرها سيتم توظيفها في الغالب لإستهداف غير الموالين للجماعة من القضاة والمحامين كما هو حال النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة.

وكان خبراء قانون ومسؤولون يمنيون قد حذروا في وقت سابق من ادخال مليشيا الحوثي هذه التعديلات على القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرتها، قائلين إنها تهدف لـ”الاستيلاء” على السلطة القضائية.

واوضحوا إن التعديلات تعطي مليشيا الحوثي الحق في تعيين قضاة من خارج السلطة القضائية، دون الحاجة إلى المؤهلات المطلوبة والتخرج من معهد القضاء العالي، كما تحرم المواطنين في الدفاع عن أنفسهم، ويسلب حرية المحامين في الدفاع عن موكليهم، ويفقدهم حصانتهم في الترافع والاعتراض على الإجراءات الباطلة؛ ما يشكل ضربة كبيرة للعدالة.

وأشاروا إلى أنها “تعطي القضاة الفاسدين، سلطة توقيف أي محام ومنعه من الترافع لمدة 3 سنوات، وهو ما يتنافى مع قانون المحاماة الذي يضمن استقلاليتها دون أي تدخل، “وفي ذلك، انتهاك لحقوق المدعين والمدعى عليهم والمتهمين المقبوض عليهم”.