حُكم فرنسي يدين الخطوط الجوية اليمنية في حادثة تحطم الطائرة قبل 15 عام.. تفاصيل

أيدت يوم الثلاثاء، محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، حكم إدانة شركة الخطوط الجوية اليمنية بتهمة "القتل والإصابات غير العمد" لـ152 راكبا، تحطمت طائرتهم عام 2009.

وجاء حكم محكمة الاستئناف، اليوم، تأييدا للحكم الصادر، في 14 سبتمبر 2022، والذي فرض على الشركة أقصى غرامة ينص عليها القانون عند وقوع الحوادث، أي 225 ألف يورو.

وكانت الطائرة المنكوبة من طراز "إيرباص - أي 310"، قد تحطمت أثناء ما كانت على وشك الهبوط في عاصمة جزر القُمُر، موروني، قادمة عبر المحيط الهندي، وعلى متنها 141 راكبا من بينهم 65 فرنسيا وطاقم الطائرة المكون من 11 فردا، في ليل يونيو 2009.

وكانت الناجية الوحيدة من الحادث هي طفلة تبلغ حينها من العمر 12 عاما، حيث نجت بعد أن تشبثت بجزء من حطام الطائرة طيلة 10 ساعات تقريبا قبل أن ينتشلها صيادون.

وكشفت التحقيقات المستندة إلى الصندوقين الأسودين، اللذين عثر عليهما في قاع المحيط، في نهاية أغسطس 2009، إلى أن الحادث نجم عن "سلسلة أخطاء في قيادة الطائرة"، أحيلت على إثرها الشركة المشغلة للرحلة إلى المحاكمة، التي استمرت ما بين 9 مايو/ أيار حتى 2 يونيو/ حزيران.

وأفادت رئيسة المحكمة آنذاك بأنه "تبين للمحكمة أن الخطوط الجوية اليمنية التزمت باللوائح المعمول بها، لكن بالمقابل كانت هناك حالتا إهمال على صلة مباشرة بالحادث، الأولى هي عندما أبقت الشركة على الرحلات الليلية إلى مطار موروني رغم تعطل بعض الأضواء فيه، والثانية هي عندما عهدت الشركة بهذه الرحلة إلى مساعد الطيار رغم وجود نقاط ضعف في تدريبه".

وأمرت المحكمة الشركة بأن تدفع، من دون أي تأخير، مليون يورو بدل أتعاب محامين، و50 ألف يورو بدل تكاليف مرافقة أقارب الضحايا لجمعية عائلات ضحايا الكارثة، فيما سيحصل "الاتحاد الوطني لضحايا الهجمات والحوادث الجماعية" على 10 آلاف يورو بدل تعويض عن الأضرار غير المادية، و20 ألف يورو بدل تكاليف قضائية.

لم تعلن رئيسة محكمة الاستئناف بالتفصيل دوافع القرار، اليوم، الثلاثاء لكن رئيسة المحكمة سيلفي ماديك، أضافت الى الحكم عقوبة تتمثل في عرض القرار لمدة شهرين في مباني مطاري رواسي ومرسيليا.

يمكن الآن لشركة الخطوط الجوية اليمنية التي استأنفت إدانتها أمام المحكمة الابتدائية، أن تقدم طعنا أمام محكمة التمييز، ورفض محاموها التعليق اليوم الثلاثاء.

وقال رومان ليبوفيتشي أحد محاميي جمعية أقارب الضحايا، “نحن راضون جدا عن هذا القرار الذي يؤكد ما هو واضح نظرا الى العناصر المادية التي كانت موجودة في الملف”.

و أضاف “انه عمل 15 عاما يعطي نتائجه اليوم، معربا عن أمله في أن يكون الحكم نهائيا لأنه في كل مرة، يكون ذلك بمثابة محنة جديدة لجميع أصحاب الحقوق”.

و اتبعت المحكمة قرار النيابة العامة التي طلبت العقوبة نفسها الصادرة عن المحكمة الابتدائية أثناء المحاكمة الثانية مؤكدة أنها لا ترى “أي ظروف تخفيفية” للشركة.

و تخللت هذه المحاكمة الثانية مجددا شهادة قوية أدلت بها بهية بكاري (27 عاما اليوم) وهي الناجية الوحيدة من الكارثة. وحضر العديد من أقارب الضحايا للاستماع إليها.

كما حصل في المحكمة الابتدائية، كان قفص الاتهام فارغا. الفارق الوحيد هو أنه تم استجواب أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة عبر الفيديو، لكنه مع ذلك لم يتمكن من الإجابة على معظم الأسئلة.

خلال رحلتها الأخيرة، كانت طائرة الايرباص A310 تقل العديد من مواطني جزر القمر وفرنسيين متحدرين من جزر القمر لحضور “حفلات الزفاف الكبرى”، وهي احتفالات تجمع قرى بأكملها.

وكان الركاب الذين انطلقوا من باريس او مرسيليا، قاموا بتغيير طائرتهم في صنعاء واستقلوا طائرة قديمة.

لكن الخبراء القانونيين خلصوا إلى أن الحالة الفنية للطائرة لم تكن السبب في الحادث.