لماذا أصبحت المصارف والمؤسسات المالية في مناطق المليشيا مهددة بالإفلاس؟ خبراء يجيبون

تشهد البنوك التجارية في

مناطق سيطرة مليشيا الحوثي

، أزمة سيولة خانقة تهدد بانهيار النظام المصرفي، وسط تقارير متزايدة عن احتمالية إفلاس هذه البنوك.

وتأتي هذه التطورات في ظل إجراءات مشددة فرضها

البنك المركزي في صنعاء

، التابع للحوثيين، تشمل حجز 30% من أموال البنوك التجارية ومصادرة أرباح الودائع وفوائد أذون الخزانة والدين العام.

تسببت إجراءات الحوثيين في نقص حاد في السيولة لدى البنوك، ما جعلها عاجزة عن دفع أموال المودعين، وأجبرها على تسريح أعداد كبيرة من الموظفين.

وأعلن بنك اليمن الدولي، أحد أكبر البنوك في البلاد، عن معاناته من أزمة سيولة خارجة عن إرادته، ما يعكس حجم الكارثة الاقتصادية المتفاقمة.

وفي هذا السياق يؤكد الصحفي الاقتصادي رشيد الحداد أن "أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك التجارية والإسلامية في صنعاء هي نتيجة مباشرة للحرب والحصار والانقسام المالي والنقدي."

وأوضح الحداد في حديثه لبرنامج حديث المساء الذي تبثه قناة بلقيس أن الحكومة المعترف بها دوليًا لم تتجاوب مع دعوات صنعاء لتحويل وحدات الدعم المقدمة من صندوق النقد الدولي لدعم القطاع المصرفي.

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي رشيد الآنسي أن مليشيا الحوثي عمدت إلى استنزاف أموال البنوك عبر سياسات ممنهجة وابتزاز مالي، مشيرًا إلى أن "مليشيا الحوثي استولت على أصول البنك المركزي في صنعاء، لكنها لم تلتزم بالالتزامات المالية." وأضاف أن "التقارير الدولية كشفت أن الحوثيين سحبوا أموالًا من البنك المركزي لصالح تغذية الجبهات، ما أدى إلى تفاقم الأزمة."

أصدرت مليشيا الحوثي قانونًا مشؤومًا تحت اسم "مكافحة المعاملات الربوية"، الذي حرم البنوك من أرباحها وفوائدها وفرض قيودًا مشددة على سحب الأموال، مما أجهز تمامًا على ما تبقى من قدرات البنوك المالية.

هذا القانون، إلى جانب تجميد العديد من الأرصدة وتعيين "حارس قضائي" للإشراف على الحسابات، مثل ضربة قاضية للنظام المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين.

أمام هذه الكارثة الاقتصادية التي تضرب اليمن، تبرز الحاجة الملحة لتحرك عاجل من الأطراف المعنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من النظام المصرفي المتهالك في مناطق سيطرة الحوثيين.

وتقود الإجراءات التعسفية والابتزاز المالي المستمرين من قبل مليشيا الحوثي البلاد نحو هاوية اقتصادية تهدد بانهيار كامل للقطاع المصرفي وإفلاس البنوك، ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة لإعادة الأمور إلى نصابها.