في مفاجأة لم تستغربها الأوساط الاقتصادية، أعلن بنك اليمن الدولي، أحد أكبر البنوك التجارية في البلاد، عن إفلاسه رسمياً يوم السبت.
وأكدت مصادر موثوقة أن البنك أبلغ مودعيه بعدم قدرته على سداد ودائعهم، ما أثار حالة من الهلع والغضب في الشارع اليمني.
ولم يكن إفلاس البنك مفاجئاً، فقد عانى خلال السنوات الماضية من أزمة مالية خانقة، تفاقمت بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد والحرب المستمرة.
ورغم محاولات الإدارة إنقاذ البنك، إلا أن كل الجهود باءت بالفشل، ووصل البنك إلى طريق مسدود.
وعلق أحد المودعين مازحاً: "كنت أعتقد أن أموالي في أمان في البنك، ولكن يبدو أن حتى البنوك في اليمن لا يمكن الوثوق بها! سأضطر الآن إلى العودة إلى الطريقة التقليدية في تخزين المال تحت المرتبة!".
ويخشى المراقبون من أن يؤدي إفلاس بنك اليمن الدولي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، وزيادة معاناة المواطنين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع معدلات التضخم والبطالة.
كما يتوقع أن يتسبب الإفلاس في خسائر فادحة للمودعين، الذين قد يفقدون مدخراتهم واموالهم في البنك..
وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة، يتساءل اليمنيون عن المسؤولية عن هذا الإفلاس، وهل ستتم محاسبة المسؤولين عن الإدارة السيئة للبنك؟ كما يطالبون الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق المودعين وتوفير البدائل المصرفية الآمنة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news