سؤال رقم (1) لطحاطيح الاقتصاد

_ ما معنى افلاس بنك أو شركة اعتبارية تتمتع بمكانة مالية موثوقة، ومتى يكون الافلاس مُقر وما هي محدداته الكلية وما الذي يتوجب للإقرار به ومن المعني بالاعلان، وما الإجراءات التي تسبق إعلان الإفلاس؟

والسؤال المتفرع: في قانون الصحافة والمطبوعات وكذلك قانون الشركات والمؤسسات والبنوك، ما هي العقوبات الموجبة للترويج أو التعاطي مع أخبار_ أو بالأصح شائعات تنال من سمعة ومكانة الكيان التجاري أو المصرفي والتأثير على مكانته ومركزه المالي سلبا؟

وثالثا: كيف يمكن أن يكون الشخص موثوقا وما يصدر عنه من تحليلات وتوقعات وموجهات و… إلخ، وبالذات بالمجال الذي يمس كيان اقتصادي له مكانته وشخصيته الاعتبارية والقانون شدد على حمايته من أي تناولات غير مؤكدة أو شائعات الهدف منها التأثبر عليه سلبا، كيف يمكن أن يكون هذا الشخص محل ثقة وهو لا يفرق بين تناول شائعة بدأت بتغريدة غير مسؤلة وبين إجراءات قانونية؟

في الوقت الحالي قد يعتقد أشخاص لهم حضورهم وصفاتهم و… إلخ ينساقون مع شائعات تنال من كيانات اقتصادية محمية بالقانون طال الزمن أو قصر، قد يعتقد هؤلاء إنهم بمنأى عن المُسائلة القانونية نظرا للوضع الحاصل، وهذا غير صحيح، بل هم مسؤلين عن كل ما يصدر منهم، وإن كان حاليا غير وارد مقاضاتهم ففي الغد سيكون وارد محاكمتهم ومقاضاتهم وبموجب احكام قضائية ملزمة ونافذة، فمن طاله الضرر لن يصمت عما ناله وما ترتب عليه من ضرر أصابه وأصاب مؤسساته.

وختاما: وبالتعقيب على ما حدث من ضجة حيال بنك اليمن الدولي ليست الأولى واعتقد ليست الأخيرة، فإن الادارة القانونية بالبنك يتوجب عليها المسارعة في التقاضي ضد من يتصدرون المشهد الاقتصادي والاعلام اليمني لانسياقهم وراء شائعات بالطبع ستؤثر على البنك سلبا.