إنذار أخير لمحطات الغاز المخالفة في عدن.. الإغلاق حتمي

وجّه وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بتقييم وتصحيح أوضاع محطات الغاز (الطرمبات)، ابتداء من غد الأحد.

وشدد لملس، خلال الاجتماع المشترك الذي انعقد اليوم السبت بديوان عام المحافظة، وضم اللجنة الوزارية، ومصلحة الدفاع المدني، والشركة اليمنية للغاز، ومديري المديريات، ومكتبي الأشغال والتجارة والصناعة عدن، على أهمية النزول الميداني للمحطات، وفحص تراخيصها، ومدى التزامها بجميع الاشتراطات وإجراءات السلامة الموضوعة، مؤكدا الرفض التام لتواجد أي محطات داخل الأحياء السكنية، وضرورة إخراجها حتى وإن كانت ملتزمة باشتراطات السلامة.

واستعرض محمد عوض ثابت رئيس المؤسسة العامة للنفط والغاز رئيس اللجنة الوزارية، تقرير اللجنة المُقدم لرئاسة الوزراء بشأن محطات الغاز، وتوصياتها، بما فيها استمارة التقييم والاشتراطات، إضافة إلى الإحصائيات الواردة في التقرير، الذي أكد وجود 122 محطة غاز، منها 77 دون تراخيص رسمية.

وناقش الاجتماع خطة معالجة الإشكالية القائمة، من خلال آلية تنفيذية لتقييم أوضاع المحطات المرخصة، والتأكيد على ضرورة تطبيق جميع اشتراطات الأمن والسلامة، وإجراء نزولات ميدانية دورية للتأكد من التزامها بذلك، وتقديم المخالفين للجهات القضائية وفقا للنظام والقانون.

وخرج الاجتماع بجملة من القرارات أهمها، البدء بتفريغ محطات الغاز المخالفة وإغلاقها نهائيا، ورفع تقرير إنجاز يومي للنزول الميداني يوضح المحطات المخالفة والمغلقة نهائيا، والمحطات المطابقة لشروط وإجراءات الأمن والسلامة.

حضر الاجتماع وكيل محافظة عدن صلاح العاقل، ورئيس مصلحة الدفاع المدني العميد محمد ناصر علي، ومدير الشركة اليمنية للغاز محسن وهيط، ومدير الدفاع المدني بالعاصمة عدن سلطان سالم مجاهد، ومدير الأشغال العامة المهندس وليد الصراري، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن وسيم العمري.