تابعنا نحن المركز الإستشاري الجنوبي للحقوق والحريات، حيثيات قضية جريمة إختطاف العقيد علي عشال الجعدني، وتفاعلنا معها باعتبارها قضية رأي عام، ذات طابع جنائي تخل بالقوانين والنظم المجتمعية.
وفي الوقت الذي نثمن فيه جهود أجهزة الضبط القضائي من شرطة وبحث ونيابة، ووصولها الى مرحلة متقدمة في تكييف ملف الجريمة، تهيئة لتقديمها للمحكمة، فاننا نتطلع الى قول كلمة الفصل فيها وتحقيق العدالة وعدم تمكين الجناة من الإفلات من العقاب، هذا ما يدعو الى ضرورة ترك المجال للقضاء ليأخذ مجراه الطبيعي دون اية ضغوطات للتأثير على سير إجراءات التقاضي.
اننا في المركز الإستشاري الجنوبي، نثق كل الثقة في عدالة القضاء الجنوبي، كونه الجهة النافذة للقانون والحريص على مصالح المجتمع والأفراد، و بعدالته نكون قد فوتنا الفرصة على من يريد ان يستغل الجرائم الجنائية لمآرب سياسية هدفها خلق فوضى مجتمعية، المتضرر منها المواطنين الأمنين وسكينتهم العامة.
و بصدده ننوه الى ان هناك محاولات مشبوهة لإستغلال مشاعر المواطنين، تقف خلفها اطراف سياسية بما فيها خلايا العدو الحوثي، تدفع باتجاه حرف المطالب العادلة واثارة الفوضى للنيل من النسيج الاجتماعي ووحدة الصف الجنوبي. وعليه فاننا ندين وبشدة تلك المحاولات المهترئة، داعين الى الحذر منها وتجنب التعاطي معها، و بان نحرص على الطابع السلمي للفعاليات المشروعة، حفاظا على السكينة العامة للمجتمع.
ونشير الى ان أي مساس في قضية العقيد علي عشال-التي هي قضيتنا- ما هو الا مساس في سير العدالة والدفع بالقضية باتجاه تيهانها واخراجها عن مسارها القانوني الصحيح.
ولنؤكد سويا بان هدفنا الأساسي سيضل هو الكشف عن الحقيقة، وتحقيق العدالة، والقصاص من الجناة، وإنصاف الضحية، بعيدًا عن أي حسابات سياسية.
صادر عن المركز الإستشاري الجنوبي للحقوق والحريات.
تاريخ 6 سبتمبر 2024م.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news