ادانة حمدي شكري بالسجن 5 سنوات (تفاصيل)

العربي نيوز - عدن:

أكد مستشار قضائي جنوبي استحقاق قائد كبير في مليشيا "العمالقة الجنوبية" حكما باتا بالسجن خمسة سنوات على الاقل، فضلا عن الغرامة المالية، عن ارتكابه جريمة ثابتة عليه، اعتبرها خرقا صارخا للقوانين النافذة، باستمرار اختطافه واخفائه احد مشايخ قبائل طوق العاصمة المؤقتة عدن، منذ مايو الفائت، دون مسوغ قانوني.

جاء هذا في بيان، اصدره المُستشار اكرم الشاطري، رئيس منظمة احرار لحقوق الإنسان والتنمية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد جنوب اليمن، نشره الخميس (5 سبتمبر) على حائطه بمنصة "فيس بوك" تحت عنوان " #قضية_أخرى_وتغول_العسكر_على_القوانين " أدان فيه قائد اللواء الثاني "عمالقة جنوبية"، الشيخ السلفي حمدي شكري.

وقال المستشار القضائي الشاطري: "علمت الهيئة من اخ المعتقل عصام هزاع الصبيحي العقيد عبد الحكيم هزاع ان أخيه الشيخ عصام عبده هزاع معتقل منذ تاريخ.7 مايو 2024م من قبل القائد العسكري حمدي شكري في سجن مايسمى بمصنع الحديد، وأن هذا القائد العسكري يمارس على أخيه صنوف التعذيب النفسي والجسدي خلافا للقانون".

مضيفا: "وإننا في الهيئة اذ نعتبر هذة المواقع قد تحولت إلى سجون خاصة انشأها أفراد وان اعتبرتها الجهات الحكومية ضمن السجون المعترف بها فان الممارسات التي يقوم بها من يديرونها تقوم على اهداف خاصة لا علاقة لها بالقوانين". مشيرا إلى عدم وجود أي مسوغ قانوني لاعتقال الشيخ عصام هزاع الصبيحي ونجله ومرافقه منذ مايو الفائت.

وتابع: "ومن حيث قضية المعتقل عصام عبده هزاع فقد اثبتت المراسلات التي ارسلها الشاكي بين النيابة وتحقيقات البحث الجنائي عدم وجود أي دليل يدينه حتى من بنك المعلومات وأفاد انه قد تم رفع ذلك للنائب العام. رغم ذلك لازال القائد العسكري يرفض اطلاق سراحة ويرفض إحالة ملفه إلى النيابة المختصه رغم تدخل مشائخ واعيان المنطقة".

مردفا: "كيف لا وهذا القائد العسكري لا يفقه في القوانين، والمصيبة ان تعترف وزارة الداخلية والجهات القضائية اعتبار ذلك الموقع محل توقيف وحجز مؤقت، خلافا لنص المادة (2) بالقانون رقم (13) لعام 1994م بشان الإجراءات الجزائية نصها: محل التوقيف: هو المكان المخصص بقسم الشرطة لحفظ المقبوض عليه مؤقتا 24 ساعة حتى يعرض على النيابة".

وأكد المستشار القضائي اكرم الشاطري استحقاق حمدي شكري السجن، قائلا: "ولاسيما وانه مأمور ضبط قضائي وليس جهة تحقيق نيابي او قضائي فيمارس جميع اختصاصات النيابة والقضاء وبنفس الوقت لا يفهم بل ولا يعترف بهذة القوانين، ومنها قانون الجرائم والعقوبات وبالتالي يعد ممارسا لانتهاكات القوانين ومرتكب جريمة الاعتداء على الحرية الشخصية والحجز على الحرية".

مضيفا: "وهي جريمة يعاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات في المادة (246) التي تنص: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة بغير وجه قانوني، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا حصل الفعل من موظف عام او بانتحال صفته او من شخص يحمل سلاحا او من شخصين او اكثر".

وتابع: "او بغرض السب او كان المجني عليه قاصرا او فاقد الادراك او ناقصة او كان من شان سلب الحرية تعريض حياته او صحته للخطر. اما من حيث السجن الذي حوله هذا القائد العسكري وان اعترفت به السلطات العليا كسجن الا ان المذكور لا يتعامل بكونه سجن رسمي إنما سجن خاص به، يحبس من يشاء ويمنع عن اطلاق احد كيف يشاء ولا يخضع للنيابة العامة". 

مردفا في تأكيد جريمة الشيخ السلفي حمدي شكري بحق الشيخ عصام عبده هزاع واستحقاقه العقاب: "وبالتالي يطبق عليه النص العقابي في المادة (247) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة كل من اعد مكانا للحبس او الحجز فيه بدون وجه حق او اعاره او اجره او قدمه لهذا الغرض بدون ان يشترك في القبض على انسان او حبسه او حجزه من نفس القانون".

وانتقل المستشار الشاطري لمخاطبة النائب العام والحكومة، قائلا: "اننا في #هيئة_مكافحة_الفساد_جنوب_اليمن إذ نؤكد على ضرورة وقف هذه التصرفات والتجاوزات الصادرة من قبل القادة العسكريين الامنيين بحق المواطنين وجعلوا انفسهم زعماء جماعات عسكرية تستفرد بسلاح الدولة وليسوا موظفي دولة، وان من شأن تلك التصرفات ان يؤدي إلى زيادة احتقان الشارع وتأجيج الغضب".

مضيفا: "وعليه ففإن #الهيئة تطالب سيادة النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي بضرورة التوجيه بوقف تغول القادة العسكر منهم على وجه الخصوص حمدي شكري على القانون وانتهاك حقوق المواطنين المقررة في القوانين النافذة،  وضرورة إحاله ملف المواطن المعتقل عصام عبده هزاع إلى النيابه العامه ان كان محبوس بجريمة ثابته وفق القانون او إطلاق سراحة فورا".

وتابع في ختام بيانه، الفتوى القضائية، قائلا: "كما نطالب بإلزام القادة العسكر العمل على إنفاذ القوانين وأعمال اتفاقيات حقوق الإنسان ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن التي تعد اليمن طرفًا فيها لا خرقها، وكذلك نؤكد على ضرورة وضع هذة السجون تحت الرقابة القضائية، منعا لاي ممارسات وانتهاكات لحقوق الإنسان".

شاهد .. مستشار قضائي يدين قائدا بالعمالقة الجنوبية