نائب برلماني حوثي يوجه اتهامات مباشرة لقيادة الجماعة بالفساد ونهب أموال الشعب

شنّ نائب برلماني بارز في مجلس النواب الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء هجوماً لاذعاً على حكومة الميليشيات الجديدة، وذلك على خلفية إعلانها عن صرف نصف الراتب للموظفين كل ثلاثة أشهر.

وفي تصريحات صحفية، انتقد النائب عبده بشر بشدة قرار الحكومة الحوثية، معتبراً أنه "قرار تعسفي" و"يضاعف من معاناة الموظفين".

وأكد بشر أن المرتبات "حقوق وليست أُمنيات"، مشيراً إلى أن من يستحق السجن هم "الناهبون للمرتبات وليس المطالبون بها".

وأشار النائب البرلماني إلى أن الموظفين يتعرضون لموجة من القمع والاختطافات بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، مؤكداً أن هذه الممارسات "لا يمكن السكوت عليها".

وتأتي هذه التصريحات في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يعاني الموظفون من انقطاع الرواتب بشكل شبه كامل، الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

ويؤكد مراقبون أن مليشيا الحوثي تستخدم سياسة التجويع كسلاح ضد الشعب اليمني بهدف الضغط عليه والقبول بحكمها، مشيرين إلى أن الميليشيات تجني إيرادات ضخمة من مختلف المصادر، إلا أنها تقوم بتبديدها على المشاريع العسكرية والحفلات الطائفية وإثراء قياداتها.