في خطوة جديدة تهدف إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الإنسانية في اليمن، أقدمت ميليشيا الحوثي وحكومتها غير المعترف بها دولياً على رفع أسعار الضرائب والجمارك المفروضة على الشحنات التجارية بشكل جنوني، حيث وصلت الزيادة إلى ثلاثين ضعفاً ابتداءً من مطلع شهر سبتمبر الجاري.
وبحسب تصريحات لتجار ومخلصين جمركيين نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هذه الزيادات الحادة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير في الأسواق اليمنية، الأمر الذي سيزيد من معاناة المواطنين الذين يعانون أصلاً من شح السلع وارتفاع أسعارها.
وأوضح التجار أن سعر الضريبة والجمرك في منفذ شحن الجمركي للقاطرة الواحدة من الملابس قد ارتفع بشكل كبير، حيث وصل إلى 30 مليون ريال يمني (بالعملة القديمة) مقارنة بـ 20 مليون ريال يمني سابقاً.
وتأتي هذه الخطوة الحوثية في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن، وارتفاع معدلات التضخم، وشح العملة الصعبة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
تداعيات خطيرة:
ارتفاع أسعار السلع:
من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات في الضرائب والجمارك إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الاستهلاكية، مما سيؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.
تفاقم الأزمة الإنسانية:
ستزيد هذه الإجراءات من معاناة الملايين من اليمنيين الذين يعانون أصلاً من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
تدهور الأوضاع الاقتصادية:
ستؤدي هذه الإجراءات إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، وزيادة معدلات البطالة والفقر.
دعوات إلى المجتمع الدولي:
يطالب التجار والمواطنون اليمنيون المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الممارسات الحوثية التي تستهدف الاقتصاد اليمني وتفاقم معاناة الشعب اليمني.
كما يدعون إلى الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف هذه الإجراءات التعسفية والالتزام باتفاقيات السلام.
إن هذه الإجراءات الحوثية تأتي في إطار سعي الميليشيا إلى السيطرة على الاقتصاد اليمني ونهب ثرواته، وتؤكد على ضرورة الضغط على المجتمع الدولي لتقديم الدعم للشعب اليمني والعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news