الحوثيون بين التلاعب بالاقتصاد وإزاحة التجار الوطنيين: تقرير يكشف خفايا الإجراءات المشبوهة

لازالت ميليشيا الحوثي الانقلابية تُعيث في اليمن فساداً، منذ انقلابها على الشرعية، في محاولة منها لتنفيذ مُخطط إيران الرامي لتحويل بلادنا إلى مُجرد مُنطلق للعمليات الإرهابية، التي تستهدف الملاحة الدولية ودول الجوار، لذا تسعى وكيل إيران لتدمير الاقتصاد اليمني عبر إجراءات مشبوهة تستنزف من خلالها موارد البلاد وتحولها لدولة فاشلة لتضمن الميليشيا استمرارها.

تنصلا من اتفاق "خفض التصعيد"

وفي هذا الإطار، فرضت ميليشيا الحوثي، إجراءات اقتصادية جديدة غير مُعلنة، حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن هذه الإجراءات تُعرقل حركة التجارة الداخلية في البلاد، وتشكل تنصلا من اتفاق "خفض التصعيد" الذي وُقِّع في يوليو الماضي، فقد منعت الميليشيا خلال الفترة الأخيرة، دخول البضائع والسلع الواردة عبر الموانئ البحرية الخاضعة للحكومة، إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم، التي تحتضن نحو 70% من إجمالي الكثافة السُكانية في البلاد.

تعسف ضد التجار المحليين

وعلى جانب آخر، كشف رجل الأعمال سامي شمسان، أن إجراءات الحوثي تسببت بخسائر مالية للتجار، بعد منعهم من توزيع بضائعهم في مناطق سيطرة الميليشيا، بينما قال عضو الغرفة التجارية والصناعية بعدن، المنسق العام للجنة الإغاثية في اليمن، جمال بلفقيه، إن "الحوثيين يواصلون عمليات التعسف ضد التجار المحليين، مما يعرقل أنشطة القطاع التجاري في البلاد، ويسهم في مضاعفة معاناة".

رسوم جُمركية كبيرة

وبين عضو الغرفة التجارية والصناعية بعدن، المنسق العام للجنة الإغاثية في اليمن، جمال بلفقيه، في تصريحات صحفية، أن الحوثي، فرضت خلال الفترة الماضية رسوما جمركية كبيرة على البضائع والسلع المتجهة إلى مناطق سيطرتهم، بعد وصولها للموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة، ما يجرع التجار دفع الرسوم الجمركية مرتين، وذلك ينعكس على رفع ثمن هذه السلع على المواطنين".

إحكام قبضتها على الاقتصاد

بدوره، يرى المحلل الاقتصادي، ماجد الداعري، أن قرار الحوثيين "يأتي من أجل إحكام قبضتهم على الملف الاقتصادي، وفرض ضغوط جديدة على الحكومة الشرعية، لتقديم مزيد من التنازلات، بعد وصول التسوية الأخيرة المتعلقة باستئناف تصدير النفط الخام وتوحيد العملة المحلية، إلى طريق مسدود"، مُشيراً إلى أن الميليشيا اعتادت تعطيل الاتفاقات والتسويات الاقتصادية، من أجل تحقيق مكاسب.

عدم جدّية الحوثيين في أي تسوية

وأضاف ماجد الداعري، أن "هذه الإجراءات تؤكد على عدم جدّية الحوثيين في أي تسوية أو أي عملية سياسية، بل إنها تعدّ لمعركة عسكرية فاصلة ضد القوات الحكومية، والموارد الاقتصادية هي أهم أسلحتها في تمويل حربها القادمة"، مؤكداً أن تصرفات الحوثيين، تضع المزيد من القيود الاقتصادية على الحكومة الشرعية، وتقود البلد نحو التدهور والانهيار، وإلى تعطيل اقتصادي جديد، يعقّد طريق الوصول إلى ترتيبات لاستئناف أي عملية سياسية.

إزاحة رؤوس الأموال التجارية الوطنية

ومن جهته، يعتقد الباحث الاقتصادي وفيق صالح، في تصريحات صحفية، أن العراقيل التي تعترض الأنشطة التجارية، "هي امتداد للحرب التي تشنها الميليشيا ضد القطاع التجاري في مناطق الحكومة"، مُبيناً أن "الحوثيين يحاولون إكراه التُجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة، ومن ثم دفع الضرائب الجمركية والضريبية لهم"، مُشيراً إلى أن من بين جملة الأهداف الحوثية، هو تغيير الخريطة التجارية في البلاد، عبر إزاحة رؤوس الأموال التجارية الوطنية السابقة وإنشاء طبقة طفيلية جديدة من التجار المنتمين إلى الحوثيين".