في ظل بيئة طاردة.. الحكومة اليمنية تحضر لإعلان خارطة استثمارية للقطاعات الواعدة

يمن إيكو|أخبار:

وجهت الحكومة اليمنية وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بتصحيح أوضاع المصانع في قطاع الثروة السمكية، وتنفيذ الضوابط المنظمة للاستثمار والاصطياد السمكي، مجددة تأكيدها منع إقامة أو إنشاء مصانع خاصة لطحن الأسماك، وذلك في ظل بيئة طاردة للاستثمار على خلفية الإشكالات الأمنية واستهداف المستثمرين في نطاق سلطاتها خلال الفترة الماضية.

ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سبا” التابعة للحكومة اليمنية، ورصده موقع “يمن إيكو”، فإنه خلال الاجتماع- الذي رأسه اليوم رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك وشاركت فيه قيادات الجهات المعنية بالاستثمار في القطاع السمكي- شكلت الحكومة لجنة من وزارات الزراعة والري والثروة السمكية، والصناعة والتجارة، والمياه والبيئة، والهيئة العامة للاستثمار والقطاع الخاص في نطاق سلطاتها لوضع مقترحات وتصورات خاصة بالتعامل مع مصانع طحن الأسماك، والرفع بها للحكومة.

وأعلن بن مبارك اعتزام حكومته تجهيز خارطة استثمارية للقطاعات الواعدة، ومنها قطاع الثروة السمكية بالتعاون مع شركاء الحكومة في التنمية كالقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، مع التركيز على ضرورة تجاوز الاختلالات السابقة، مؤكداً توجه الحكومة الاستراتيجي لتصحيح الإشكالات القائمة في البيئة الاستثمارية، بالشراكة مع القطاع الخاص، في إشارة إلى المشكلات التي أثرت على بيئة الاستثمار خصوصاً في عدن.

ووفقاً لما أثبتته التقارير الأمنية وإحصاءات الحوادث، فقد تحولت عدن خلال الأعوام الماضية إلى مسرح للاعتداءات والمداهمات والمصادرات التي طالت المستثمرين، محولة عدن وغيرها من المدن الواقعة في نطاق الحكومة اليمنية إلى بيئة طاردة للاستثمار، ولعل آخر قصص تلك الاعتداءات والمصادرات ما حدث لرجل الأعمال اليمني صالح محمد أحمد الخضيري، والتي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، في عدن، بل هي واحدة من سلسلة لا متناهية من الاعتداءات، التي طالت عشرات المستثمرين والتجار، وصادرت مقدراتهم. حسب تعبير الناشطين.

ونشر الناشط الذي يطلق عن نفسه “عناد اليافعي” قصة المستثمر الخضيري على حسابه بمنصة فيسبوك، مؤكداً أن رجل الأعمال في مجال المقاولات- أخذ قبل سنوات مشروعاً استثمارياً في منطقة الممدارة، بمديرية الشيخ عثمان، حيث استأجر مجموعة أحواش لتكون سوقاً مركزياً لبيع الخضار والفواكه والسلع الأخرى، وفق ترخيص وأوامر رسمية صادرة من الجهات المعنية مكنته من الأرض لإقامة مشروعه الذي يشمل سوق القات المركزي الكائن في منطقة الممدارة- وحدة جوار رقم(2دي61)- ويتضمن المشروع تنفيذ 430 مفرشاً وبناء 3 هناجر واستكمال الجزء المتبقي من السور في الموقع.

وحسب الناشط اليافعي، قام المستثمر ببناء عدد من الهناجر التي ستكون سوق خضار وفواكه وثلاجات …الخ، غير أنه فور إنجاز البناء، وجد نفسه خارج المشروع، بعد أن أتت قوة عسكرية تتبع طوارئ أمن عدن التابعة لشلال شايع، مع مجموعة من المسلحين القبليين، يدّعون أن هذا المكان يخص واحداً من جماعتهم، اسمه عبد الدائم الضالعي، وبسطوا على المشروع بالقوة. إلى آخر القصة.