الإرياني يرد على ناطق الحوثيين بشأن السماح بإنقاذ السفينة "سونيون": هذه وقاحة وانحطاط

علقت الحكومة اليمنية على تصريحات نشرها المتحدث الرسمي للميليشيات الحوثية المقيم في سلطنة عُمان محمد عبدالسلام بشأن سماح جماعته للمجتمع الدولي بإنقاذ سفينة "سونيون" التي تعرضت للجنوح بسبب هجوم إرهابي شنتها ذات الميليشيات في البحر الأحمر.

ووصفت الحكومة على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني أن هذه التصريحات ما هي إلا وقاحة وانحطاط من قبل الميليشيات الحوثية التي تسببت في جنوح السفينة واليوم تتفاخر بأنها سمحت بعملية قطرها وإنقاذها.

وقال الوزير: "أن تصريحات قيادات مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، عن سماحها بسحب ناقلة النفط اليونانية المنكوبة (MT DELTA SOUNION)، حرصاً على تجنب كارثة بيئية، بعد ضوء اخضر ايراني، وتصوير ذلك انجازاً يستحق الاشادة، يعكس مستوى غير مسبوق من الوقاحة والكذب والانحطاط الذي وصلت اليه هذه المليشيا الاجرامية".

وأضاف الإرياني "أن مليشيات الحوثي الإرهابية قامت بتنفيذ سلسلة من الهجمات المتهورة على الناقلة (MV SOUNION) والتي كانت قادمة من العراق، وتحمل (150) الف طناً من النفط الخام، عند ابحارها في البحر الأحمر، وعلى متنها طاقم مكون من (29) الكابتن روسي الجنسية، و24 فلبيني، و3 هنود، ونيبالي، بهدف اغراقها".

وأشار الارياني الى ان عناصر مليشيا الحوثي على متن زورقين اقتربوا صباح الأربعاء 21 اغسطس، من الناقلة وطلبوا من طاقمها عبر أجهزة الاتصال (VHF) التوقف لاستجواب أمني والصعود، ورفض طاقم الناقلة وحاول الفريق الأمني لها صد المهاجمين، إلا أنهم فتحوا نيران أسلحتهم مباشرة، فقامت الناقلة بإجراء مناورات هروب، وأفلتت منهم.

وأضاف الارياني "بعد ساعه من الهجوم الاول، هاجم زورق ثالث تابع لمليشيا الحوثي ناقلة النفط، وأطلقوا قذائف يعتقد انها (ار بي جي) عليها، ما أدى لإصابة أحد أفراد الطاقم، وحدوث اضرار طفيفة بالناقلة، وعندما حاولت ناقلة النفط مواصلة الإبحار، تعرضت لهجوم ثالث بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى أضرار كبيرة في جانبها الايمن وخرجت عن سيطرة قيادة طاقمها كليا".

وتابع الارياني "ان بارجة حربية فرنسية (FS Chevalier Paul ) قدمت صباح الخميس 22 اغسطس، لإخلاء طاقم الناقلة، واثناء عملية انزال الطاقم نفذت مليشيا الحوثي هجمات بثلاث طائرات مسيرة و زورق مفخخ، إلا أن البارجة الفرنسية تمكنت من إحباط تلك الهجمات وتدمير الطائرات والزورق، وتم انزال الطاقم بنجاح بما في ذلك الفريق الأمني للناقلة وإجلائهم إلى جيبوتي، موضحا انه بعد اجلاء الطاقم اصبحت ناقلة النفط المنكوبة مهجورة، حيث تم وضعها على المخطاف في منطقة تبعد نحو (83) ميلا بحريا غرب محافظة الحديدة، أقرب الى المياه الإرترية، وهي عرضة للغرق، وتسرب كميات كبيرة من النفط الخام، ومع حالة البحر والرياح لم يكن المرسى ثابتا وبدأت بالانجراف جنوباً نحو ميناء الصليف.

واشار الى ان عناصر المليشيا الحوثية قامت يوم الجمعة 23 اغسطس، بالصعود على متن ناقلة النفط الخام "المهجورة" على بُعد 63 ميلاً بحرياً جنوب غرب الصليف، وزرع عدد من العبوات الناسفة في اماكن متفرقة على سطحها، وتفجيرها، ما أدى لاندلاع حرائق ما زالت مستمرة حتى اللحظة في خمسة مواقع على السطح الرئيسي للناقلة وحول خزانات النفط، بالإضافة إلى اشتعال جزء من الهيكل العلوي، وتوثيق الهجوم وبثه على وسائلها الاعلامية.

ولفت الإرياني الى ان مليشيا الحوثي سبق وان نفذت تسع هجمات على ناقلات المنتجات الكيماوية والنفطية منذ نوفمبر المنصرم، بمزاعم نصرة غزة، وعدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية للتسرب النفطي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي في بلادنا، والشريط الساحلي لليمن والدول المشاطئة، والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي للجزر الواقعة في المنطقة.

وحذر من ان اي انسكاب نفطي، سيُهدد مخزونات الصيد اليمني، ويؤدي لتأثر ملايين اليمنيين في المدن الساحلية بالغازات السامة، وسيوقف عمل الموانئ اليمنية، ويلحق تلوثاً بمصانع تحلية مياه البحر الأحمر ويقطع امداداتها، كما ستخسر اليمن المصائد السمكية التي توفر معيشة مليون وسبعمائة الف مواطن يمني، ويدمر التنوع البيولوجي والمنظومة الايكولوجية بالمنطقة.

وأكد الإرياني ان هذا التصعيد الخطير يكشف طبيعة مليشيا الحوثي كتنظيم ارهابي يتحرك كاداة طيعة لتنفيذ الاجندة الإيرانية، دون اكتراث بالأوضاع السياسية والاقتصادية والانسانية في اليمن، وكذا فشل التعاطي الدولي مع التهديدات الخطيرة التي تشكلها المليشيا كذراع ايراني على أمن وسلامة الملاحة البحرية والتدفق الحر للتجارة العالمية، والحاجة إلى إعادة النظر في سبل التصدي لانشطتها الإرهابية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفرادها، والأفراد والمنظمات التي تقدم دعما ماليا أو لوجستيا لها، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج.