مفوضية الأمم المتحدة تجدد مطالبتها للحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفيها المعتقلين

جددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، اليوم الثلاثاء، مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين وجميع العاملين في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية المعتقلين في اليمن لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية "دون حماية قانونية".

وأشارت المفوضية على موقعها الرسمي في الإنترنت، إلى أن يوم الجمعة المقبل، يصادف مرور ثلاثة أشهر منذ اعتقال جماعة الحوثي التابعة لإيران، ستة من موظفي المفوضية، بينهم امرأة وخمسة رجال، إلى جانب سبعة موظفين أمميين آخرين في اليمن بناء على "ادعاءات ملفقة"، بحسب المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني.

هذا وقد اعتقلت جماعة الحوثي الانقلابية التي وصفتها المفوضية الأممية بـ"سلطات الأمر الواقع" أربعة موظفين أممين آخرين في الفترة بين عامي 2021 و2023، ليصل إجمالي عدد موظفي الأمم المتحدة المعتقلين تعسفيا في اليمن إلى 17 موظفا.

وفي حديثها للصحفيين في جنيف اليوم الثلاثاء، قالت شمداساني إن مكان وجودهم لا يزال مجهولا وإن سلطات الأمر الواقع الحوثية "لم تسمح بالوصول المادي إلى أي منهم، على الرغم من طلباتنا المتكررة".

وأضافت: "ندعو سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى تسهيل (عمل) وليس عرقلة الكيانات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية وفي مجال حقوق الإنسان في جهودها لخدمة الشعب اليمني، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوقهم".

وكانت سلطات المليشيات الحوثية الانقلابية قد اتهمت الموظفين الستة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم في 6 حزيران/يونيو الماضي "بالتعاون" مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي.

وردا على أسئلة الصحفيين، أكدت المتحدثة باسم المفوضية أن مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لزملائها كانت "اعترافات قسرية في الأساس". وقالت إن هذا النوع من "الاتهامات الكاذبة تماما في هذا السياق أمر مقلق بشكل خاص".

وطالبت الأمم المتحدة على لسان مبعوثها الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أكثر من مرة، الحوثيين بالإفراج الفوري عن الموظفين المحتجزين، دون استجابة من المليشيات حتى اللحظة.