3 مرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس.. وأحدهم في السجن الاحتياطي

تشهد تونس أزمة سياسية تتصاعد منذ عام 2021

أعلنت الهيئة العليا المستقلة

للانتخابات في تونس

، الاثنين، أن القائمة النهائية للمرشحين إلى

الانتخابات الرئاسية

تقتصر على 3، أبرزهم الرئيس

قيس سعيّد

، مستبعدة 3 آخرين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم.

ورفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أحكاما أصدرتها المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي، معززة مخاوف المعارضة من أن الهيئة تسعى إلى محاباة الرئيس الحالي قيس سعيد.

وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر “تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية”، مشددا على “اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلسها المنعقد يوم 10 أغسطس قائمة نهائية وغير قابلة للطعن”.

وإلى جانب الرئيس المنتهية ولايته، أقرت الهيئة ترشح رئيس “حزب حركة الشعب” (قومي عربي) زهير المغزاوي، ورجل الأعمال النائب السابق العياشي زمال.

ومن شأن قرار هيئة الانتخابات أن يضر بمصداقية الانتخابات وقد يؤدي إلى تفاقم أزمة سياسية تتصاعد منذ عام 2021 عندما شدد سعيد قبضته على جميع السلطات وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة تصفها المعارضة بأنها انقلاب.

وقال أساتذة تونسيون للقانون الدستوري إن الهيئة الانتخابية يجب أن تنفذ قرار المحكمة الإدارية كما هو دون أي اجتهاد وإلا ستفقد الانتخابات مصداقيتها.

والمرشحون الذين وافقت المحكمة على عودتهم إلى السباق الرئاسي هم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي، والوزير السابق الناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي، والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.

والسبت، دعت 26 منظمة تونسية ودولية، وحوالي مئتَي شخصية في بيان مشترك إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين، الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترفض قرارات وأحكام المحكمة الادارية. وترفض ترشحات كل من عماد الدأيمي وعبد الطيف المكي و منذر الزنايدي.وتكتفي.بالقائمة الأولى التي سبق ان أعلنتها وأصبحت نهائية والتي فيها كل من قيس سعيد و العياشي زمال و زهير المغزاوي.

#مسرحية_الانتخابات_الرئاسية

pic.twitter.com/Vpp1uchDyL

— عبد الله (@Abdell_33)

September 2, 2024

العياشي زمال في الحبس

أعلن القضاء التونسي الاحتفاظ برجل الأعمال والنائب السابق العياشي زمّال المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، بشبهة “افتعال التزكيات”، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية الاثنين.

وقررت النيابة العامة بمنطقة منوبة بعد استجوابه إيداعه الحبس الاحتياطي لمدة 48 ساعة، رفقة أحد أعضاء حملته الانتخابية، وفق المصدر نفسه. ولم تستجب النيابة لطلبات التعليق.

وكان قد “تمّ فجر اليوم الاثنين 2 سبتمبر (أيلول) 2024 إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة”، وفق ما نقلت إذاعة “موزاييك” عن عضو الحملة مهدي عبد الجواد.

وأوضحت أن ذلك جرى على خلفية “تهم تتعلق بافتعال تزكيات”.

الهيئة العليا للانتخابات في

#تونس

ترفض اعادة 3 مرشحين أنصفتهم المحكمة الإدارية وهم كل من المكي والزنايدي والدايمي .

في حين تشمل القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد.

مع العلم انه تم صباح هذا اليوم ايقاف واعتقال العياشي زمال !!!

#هايلة_البلاد

…

pic.twitter.com/vpjmtb9wfE

— Rania Dridi رانية الدريدي (@Ranyadridi)

September 2, 2024

وكانت سوار البرقاوي، أمينة المال في “حزب حركة عازمون” الذي يتزعمه زمّال والعضو في حملته الانتخابية، أوقفت في 19 آب/أغسطس بشبهة “تدليس تزكيات”، حسب وسائل إعلام محلية. وأفرج عنها في 29 من الشهر نفسه بانتظار محاكمة حدد موعدها في 19 أيلول/سبتمبر، بحسب الموقع الالكتروني “بيزنس نيوز”.

زمّال هو أحد ثلاثة صادقت الهيئة العليا للانتخابات على ترشحهم الاثنين، يتقدمهم الرئيس قيس سعيّد الساعي لولاية ثانية، ورئيس “حزب حركة الشعب” زهير المغزاوي.

وفي خطوة غير متوقّعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون ثلاثة مرشحين رفضت الهيئة (“إيسي”) ملفاتهم، وهم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.

لكن الهيئة رفضت إعادتهم إلى السباق، وبرر رئيسها فاروق بوعسكر القرار في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الرسمي الاثنين بأنه “تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة أخيرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم اعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية”.

ردا على ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة الاثنين لإذاعة “موزاييك” أن القرارات تم إبلاغها إلى هيئة الانتخابات والمرشحين المعنيين “في نفس يوم” صدورها.

في 20 آب/أغسطس، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات التونسية حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، ما يعني “منعهم من الترشح”.

وانتُخِب سعيّد ديموقراطيا عام 2019 قبل أن يمنح نفسه الصلاحيات الكاملة في صيف 2021، وهو متهم منذ ذلك الحين بجر البلاد نحو “انحراف سلطوي”.

وطالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالى مئتَي شخصية في بيان مشترك صادر في 31 آب/أغسطس، باحترام “التعددية” خلال الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم الهيئة الانتخابية في البدء.