الحوثية ترسخ صورة قاتمة للعمل الإنساني في اليمن

تهامة 24 – منصور أحمد

الأسبوع الماضي زار العاصمة المحتلة صنعاء، قادما من العاصمة المؤقتة عدن، المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن- منسق الشؤون الإنسانية “جوليان هارنس”، المسؤول الأممي البارز من خلال هذه الزيارة التفاوض مع مليشيا الحوثي الإرهابية بشأن تعسفات تمارسها قيادة المليشيا الحوثية ضد المنظمات الاممية والدولية توقف جراءها نشاط هذه المنظمات والعمل الانساني في اليمن نهائيا منذ أكثر من أربعة أشهر، بسبب المداهمات والاقتحامات التي تقوم بها جماعة الحوثي للمكاتب والمقرات الأممية والحقوقية المدنية في العاصمة صنعاء، واعتقال العشرات من موظفي المنظمات الاممية والدولية والعاملين في العمل الانساني باليمن، ولايزال نحو64 موظفا امميا معتقلا في سجونها، منذ مطلع شهر يونيو الماضي إلى اليوم.

المسؤول الأممي البارز، عاملته مليشيا الحوثي معاملة سيئة وصلت إلى حد مطالبته بترديد الصرخة ودعوته إلى الالتحاق بالدورة الثقافية التي تنظمها جماعة الحوثيين لأكثر من 3200موظف يعملون منذ سنوات في المجال الانساني لدى منظمات الاممية والدولية والمحلية، لكنهم تناسوا تلك” الانسانية” وكل مبادئها، التي أنفقت الامم المتحدة لعقود مليارات الدولارات على غرسها فيهم، إلا أنهم فاجأوا مسؤولهم الاممي بترديد صرخة الموت في وجهه- الصرخة الخمينية.

الاحداث المأساوية والمشاهد المقرفة، التي واجهت منسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة، أثناء زيارته وخلال تواجده في صنعاء، استطاع من خلالها رسم صورة قاتمة لمستقبل العمل الانساني والاغاثي في اليمن، واستحالة امكانية تنفيذ أي عمل انساني أو برامج اغاثية لمنظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية، ما دفع ذلك بالمسؤول الاممي إلى مغادرة صنعاء عائدا إلى العاصمة المؤقتة عدن، والاجتماع بمسؤولين في الحكومة اليمنية، والاتفاق معهم على تحويل البرامج الإغاثية والإنسانية التي كان مخطط تنفيذها في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، إلى تنفيذها في المناطق المحررة- مناطق سيطرة الشرعية، وإيقاف الزيارات لمسؤولي الأمم المتحدة الكبار إلى صنعاء، وانتقال مكاتب المنظمات الأممية إلى مدينة عدن كعاصمة مؤقتة- حسب المصدر أون لاين.

وهنا يمكن سؤال مهم: هل يفي المسؤول الاممي بوعده الذي قطعه للمسؤولين اليمنيين في عدن، وهل سيكون قرار نقل هذه البرامج الانسانية إلى المناطق المحررة تمهيدا لنقل مقرات المنظمات الاممية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهل ستكون الامم المتحدة ومبعوثها غروند بروغ هذه المرة صادقة مع الشعب اليمني وستدعم هذا التوجه، وهذه الخطوات التي كثيرا ما طالبت بها الحكومة اليمنية..؟!.

الخوض في تفاصيل الاحداث التي قابلت المسؤول الاممي والتي اضطرته إلى ابلاغ مسؤولي الحكومة بحقيقة وضع عمل المنظمات في اليمن، وخاصة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وتأكيده استحالة عمل المنظمات الاممية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع في اجواء مليشاوية، وقراره الذي اتخذه عقب تلك الزيارة لصنعاء في نقل البرامج التي كان مخطط لها تنفيذها في مناطق سيطرة مليشيا ايران في صنعاء- من المهم البحث عن حيثيات هذا القرار والدوافع والاسباب التي دفعت بالمسؤول الاممي إلى زيارة العاصمة المحتلة صنعاء، ولماذا؟!

إذ أن هناك العشرات من الموظفين الامميين والدوليين والمجتمع المدني، وهم لايزالون رهن الاختطاف والاعتقال والاخفاء في غياهب سجون مليشيا الحوثي الإرهابية. بينما البعض من هؤلاء الموظفين والعاملين والنشطاء في المجال الانساني والدبلوماسيين وموظفي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، تجاوزت فترة اعتقالهم الثلاث السنوات ولا يزالون رهن الاعتقال لدى هذه المليشيا السلالية العنصرية التي تداريها الامم المتحدة ومبعوثيها الاربعة، واخرهم هانس غروند بروغ، الذي يعمل منذ تعينها مبعوثا للامين العام للامم المتحدة خلفا لسلفه غريفث، قبل ثلاث سنوات. وهو يبذل جهودا مضنية، ويعمل جاهدا في الضغط على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لتجريدها كل يوم من شرعيتها واختصاصاتها، وصلاحياتها السيادية، الدستورية والقانونية، لصالح المليشيا الحوثية السلالية الانقلابية، بنص اول بيان اصدره مجلس الأمن الدولي، فور استيلائها على مؤسسات الدولة والعاصمة صنعاء في 21سبتمبر/ أيلول2014، وباعتراف أول مبعوث اممي مكنها من ذلك، جمال بن عمر.

جهود المبعوث الاممي غروند بروغ، في سحب اختصاصات الحكومة اليمنية، واعاقة ممارسة مهامها وبسط سلطاتها السيادية وممارسة مسؤوليتها وصلاحيات شرعيتها الدستورية والقانونية، منظورة ومشهودة للجميع على الدوام، وآخرها جهوده في التصدي لأي إجراء تقوم به الحكومة الشرعية في ممارسة صلاحيات وسلطات شرعيتها الدستورية والقانونية، وإلغائه قرارات البنك المركزي اليمني، القاضي بسحب تراخيص ستة بنوك تجارية تديرها مليشيا الحوثي بعد أن رفضت-منعتها- مليشيا الحوثي من نقل مراكز ادارتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، بذريعة أن قرارات “المركزي اليمني” ونقل ادارة هذه البنوك من تحت سيطرة مليشيا الحوثي إلى سيطرة الشرعية يضر بالأعمال الانسانية والاغاثية ويؤثر على عمل منظمات الامم المتحدة في تقديم المساعدات الانسانية لليمنيين.

الكثير من تقارير منظمات الامم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية، شكت من وقت مبكر وماتزال تشكو بصورة مستمرة من الصعوبات والعوائق التي تواجه عملها الانساني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين جراء المضايقات والقيود التعسفية التي تفرضها عليها جماعة الحوثي الإرهابية، والتي من شأنها تؤدي إلى تقييد حركات وعمل المنظمات وتأدية نشاطها، وعلى إثر ذلك دعت الحكومة اليمنية بمختلف مستوياتها مرات عديدة للأمم المتحدة ومبعوثيها، بضرورة نقل المقرات الرئيسية للمنظمات الاممية والدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن أو إلى أية محافظة محررة حتى تستطيع تأدية عملها الإنساني بحرية بعيدا عن هيمنة وتسلط مليشيا الحوثي، إلا أن كل الدعوات وتلك المطالبات تقابل بالرفض من قبل الأمم المتحدة ومبعوثيها، وآخرهم غروند بروغ، وذريعتهم بأن نقل المنظمات الاممية والدولية من صنعاء سيؤثر على العمل الإنساني أيضا في اليمن، دون إيضاح وتقديم مبرر مقنع ومنطقي يتواءم مع الواقع العملي المشاهد للعيان ويدحض التقارير المثبتة لتلك المنظمات، واعترافات الامم المتحدة، بل أن جهود المبعوث الاممي غروند بروغ في الغاء قرارات البنك جاءت ومليشيا الحوثي تنفذ حملة مداهمات واقتحامات لمقرات ومكاتب المنظمات الاممية والدولية والمجتمع المدني ونهب محتوياتها ومقتنياتها واعتقال المئات من موظفيها وايداعهم السجون السرية، ولا يزال هناك اكثر من 64 موظفا في العمل الانساني من منظمات الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وفي البعثات الدبلوماسية الاجنبية، لا يزالون في معتقلات المليشيا الحوثية منذ مطلع شهر يونيو الماضي، ترفض مليشيا الحوثي اطلاق سراحهم، رغم المناشدات والدعوات والتنديدات والمطالبات المتكررة من قبل الحكومة اليمنية والحكومات والمنظمات الحقوقية الاقليمية والدولية، والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، بالإفراج عن موظفي العمل الانساني المعتقلين.

غير ان المفاجأة كانت صادمة للمسؤول الاممي-منسق الشؤون الإنسانية في اليمن- بأن تتعمد مليشيا الحوثي القيام بعملية الاقتحام للمكتب الاممي ونهب كل محتوياته، بحضوره وامام عينيه، ولم يتوقف الامر عند هذا. وإنما زادت على ذلك بإجباره على الادلاء بتصريح يؤكد فيه أنه استعاد مكتب المفوضية بكامل محتوياته، بينما المصادر تؤكد أن المكتب اعيد للمنسق في التقاط صورة من داخله اثناء تصريحه فقط بيمنا لم يتم استعادة الوثائق الخاصة بالمفوضية ونشاطها بما في ذلك اجهزة الكمبيوتر والهارد ديسك وغيرها.

وإلى هنا كان الامر طبيعيا لكل من سبق وأن تعامل مع ايران ومليشياتها وبالذات الحوثيين، ولمن يعرف تعامل هذه الجماعة الديموغائية مع الغير والمنظمات الدولية والحقوقية على وجه الخصوص، لتأتيه الصواعق تباعا الواحدة تلو الأخرى، وكأن الامر مرسوما ومخططا له لإرهاب المسؤول الاممي، فكانت الفازعة المفزعة الكبرى حينما دعت قيادة مليشيا الحوثي المسؤول الاممي حضور لقاء كان جزءًا من فعالية جمع فيها كل الموظفين العاملين في المنظمات الأممية في دورة ثقافية مكثفة استمرت لأيام لإرغام الموظفين والعاملين في المنظمات على التسليم بأجندات الجماعة والتعليمات التي تقدمها كمحددات يجب الالتزام بها مقابل السماح لهم بمواصلة العمل في هذه المنظمات.

المسؤول الاممي اصيب بالرعب من هول ذاك المنظر المقرف لموظفي دوليين انفقت الامم المتحدة والمجتمع الدولي، طوال العقود الماضية، عشرات مليارات الدولارات، على تنمية إنسانيتهم، ليتخلوا عنها بغمضة عين وفي لحظة من زمن الاعتقال حولتهم إلى حوش مفترسة ومليشاوي المظهر والمعتقد، بعد اعتناق فكر المليشيا ليقابلوا به مسؤولهم بترديد الصرخة الخمينية، هناك الصاعقة التي اخرست المسؤول الاممي، فغادر صنعاء دون ان يتمتم بكلمة..

وحسب مصادر متطابقة، أكدت أن المسؤول الأممي بعدما شاهد تلك المظاهر المفزعة أيقن استحالة مواصلة العمل في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، وأنه توصل إلى قناعة تزيل الوهم الذي ظل يسيطر على تفكير مسؤولي الأمم المتحدة بالتنسيق معهم لتنفيذ البرامج والأنشطة رغم كل الضغوطات التي مارستها الامم المتحدة على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لتقديم تنازلات تلو التنازلات لصالح مليشيا انقلابية وطائفية.

إلا أن هذا التحليل لا يمكن الوثوق به، لعدة اسباب اولها أن المسؤول الاممي لم يدل بأي تصريح يهاجم ويدين مليشيا الحوثي ويؤكد استحالة عمل المنظمات الاممية والدولية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وأيضا لم يعلن للرأي العام الدولي بحقيقة ما رآه وما شاهده بأم عينيه ولامسه وعيه وقدماه، ولكنه قد يكون اكتشف- أن لم يكن يعلم- حقيقة المخطط التآمري الذي تديره الدول الكبرى اللاعبة في السياسية الدولية والتي تدير الامم المتحدة، ويجري تنفيذه عبر الامم المتحدة ومبعوثها الاممي في اليمن والمنطقة العربية، ما يقتضي ذلك منه إلى تقديم تقرير سري وغير معلن، وهذا وجوده وعدمه سواء، ما لم يكن اعلانا ومكاشفة الرأي العام العالمي بالحقائق صراحة دون مواربة أو مداهنة!

مسؤولون أمميون في دورات ثقافية الحوثيين

هذا الاقتحام يعكس بوضوح عدم احترام الحوثيين للأمم المتحدة، ويؤكد على التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظمة الدولية في تنفيذ مهامها الإنسانية وسط هذه الأجواء المعقدة.

هل مازلتم مصرينِ على تعيين ممثل للمفوض السامي في صنعاء؟

وجراء إصابة المسؤول الاممي بالذعر من تلك الصورة القاتمة والمشاهد التي دفعت به إلى مغادرة العاصمة صنعاء فورا إلى العاصمة المؤقتة عدن، ليعقد اجتماعا وابرم اتفاقا مع مسؤولين في الحكومة الشرعية على تحويل البرامج الإغاثية والإنسانية، التي كان مخططً تنفيذها في صنعاء، إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وإيقاف الزيارات لمسؤولي الأمم المتحدة الكبار إلى صنعاء، وانتقال مكاتب المنظمات الأممية إلى مدينة عدن كعاصمة مؤقتة.

وكانت مليشيا الحوثي اجبرت، الاسبوع الماضي، اكثر من 3 آلاف موظف تابعين للمنظمات الأممية والدولية في صنعاء على التعهد بالعمل وفق شروطها، وذلك في ختام دورة ثقافية أقامتها لهم واستمرت خمسة أيام.

وأفادت وكالة الأنباء “سبأ” غير المعترف بها، أن الجماعة نفذت “سلسلة لقاءات” قادها إبراهيم الحملي، أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية “سكمشا”، مع موظفي المنظمات الدولية في صنعاء.

وشارك في “اللقاءات” المنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هارنيس، وهدفت إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس.

وحذر القيادي الحوثي الموظفين، الذين قالت الوكالة إن عددهم بلغ قرابة 3287 موظفا، من الأعمال التجسسية في إطار العمل الإنساني.

ووفقا للوكالة فقد أكد موظفو المنظمات “التزامهم بالعمل وفق مبادئ العمل الإنساني والقوانين اليمنية، من خلال العمل مع المجلس لتنفيذ مشاريع وأنشطة تلبي احتياجات الشعب اليمني”.

وكان “المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية” وهو كيان استخباري حوثي مهمته مراقبة أنشطة المنظمات والتحكم في أنشطتها، طالب المنظمات بسرعة موافاته بهياكلها الوظيفية وأسماء العاملين مع كافة بياناتهم وجنسياتهم، وأن تأخذ الموافقة المسبقة من المجلس قبل أي توظيف جديد.

يأتي ذلك في ظل استمرار حملات الميليشيا ضد منظمات الإغاثية المحلية والدولية والأممية واختطافها عشرات الموظفين من بينهم ١٣ يتبعون منظمات الأمم المتحدة، ما يزالون قيد الإخفاء القسري منذ شهرين.

– نقلا عن سبتمبر نت