تسليم المنافذ والقصور الرئاسية ومؤسسات الدولة لقوات سلفية.. وهذا مصير الجيش الوطني وقوات طارق والانتقالي

الشرعية سلمت المنافذ وحماية القصور الرئاسية ومهمات خاصة أخرى لقوات درع الوطن السلفية، والإنتقالي سلم الأمن ومكافحة الإرهاب ومهمات خاصة أخرى لقوات العمالقة السلفية ..!

القوات السلفية في اليمن ستكون القوات الرسمية الممولة والمدعومة التي ترتكز عليها وحدات الجيش والأمن، وتصبح بقية الوحدات من الجيش الوطني والمقاومة الوطنية وألوية الجنوب مجرد وحدات مساعدة، مالم تتمرد.

لكن السؤال هل مواجهة قوات الحوثي ذات الأيدلوجية الثورية الإيرانية، بقوات أيدلوجية مدعومة خليجيا، تحسم الحرب؟ أم سندخل في نفق طائفي أخطر من حرب الانقلاب والدولة؟

من المعلوم أن إيران حاولت كثيرا لتحويل الحرب في اليمن إلى حرب طائفية، وفشلت، وكانت المملكة أكثر إدراكا لخطورة بناء قوات طائفية مستقلة عن الجيش اليمني، لكن الإمارات استقطبت مجاميع سلفية وتمكنت من بناء قوة سلفية أثبتت قدرتها على تحقيق مكاسب ميدانية في الحديدة والضالع وشبوة وجنوب مارب.

ومع اتهامات متبادلة بين الفرقاء الوطنيين بالخيانة، يبدو الفكرة أصبحت مقبولة لدى السعوديين في احتواء السلفيين في اليمن، لثلاثة أسباب، الأول أكثر إخلاصا، وأقل فسادا، وثانيا، ليس لديهم أهدافا سياسية تتخوف منها الأنظمة الخليجية، وثالثا، يمكن امتصاص طاقة السلفيين في اليمن والخليج باتجاه هدف واحد وهو مقاومة إيران .

سيظل اختبار مدى نجاح هذه القوات في حرب يعتمد على نتيجة الحوار القائم بين إيران ودول الخليج بالذات الإمارات والسعودية، لكن مثل هذه القوات السلفية هي تجربة جديدة لمصالح أبوظبي والرياض في اليمن، قد تنجح، وقد تفشل، وهناك مخاوف من اصطدام القوتين السلفيتين العمالقة ودرع الوطن، في حال تصاعد التنافس بين البلدين، أو في حال استخدم حلفاء الإمارات واشنطن وتل أبيب هذا الملف للضغط على السعودية في اليمن، أو في حال تقارب الإمارات وإيران في اليمن لمواجهة السعودية.

في الأخير ستظل أي قوة مسلحة أيدلوجية أو غير أيدلوجية قنبلة موقوتة، مالم تكن جزءا لا يتجزء من الدولة وهيكلها الأمني والعسكري.