كشفت وثيقتان رسميتان عن تناقض صارخ في الإجراءات المتخذة بشأن محطات تعبئة الغاز الصغيرة في العاصمة عدن، حيث أظهرت الوثيقتان إغلاق عشرات المحطات تنفيذاً لقرار محافظ عدن، وذلك رغم صدور حكم قضائي يلزم بإعادة فتحها.
وحسب الوثيقة الأولى، وهي خطاب رسمي موجه من المحافظ أحمد حامد لملس إلى مدراء عموم المديريات، فقد تم اتخاذ قرار إغلاق محطات الغاز الصغيرة استناداً إلى توصيات اجتماع عُقد في التاسع من ديسمبر عام 2021.
بالمقابل، تؤكد الوثيقة الثانية، وهي حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية في عدن بتاريخ 20 مارس 2022، أن هذا القرار مخالف للقانون، وألزم الجهات المعنية بإعادة فتح محطات الغاز، وذلك بناءً على دعوى قضائية تقدمت بها جمعية عدن غاز الخدمية.
تداعيات خطيرة:
هذا التناقض في الإجراءات قد تسبب في أزمة وقود خانقة تهدد حياة المواطنين في عدن، حيث أدى إغلاق المحطات إلى نقص حاد في مادة الغاز، وارتفاع أسعاره بشكل جنوني في السوق السوداء.
وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذا القرار، مؤكدين أنهم يعانون من صعوبات كبيرة في تأمين مادة الغاز اللازمة للاحتياجات اليومية، وطالبوا الجهات المعنية بإعادة فتح محطات الغاز ولكن باماكن خارجه عن السكان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news