العليمي للمبعوث الأممي: الحوثيون ليسوا شريكاً موثوقاً للسلام

وسط مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ لتحقيق اختراق في الأزمة اليمنية، أبلغه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بأن الحوثيين ليسوا شريكاً موثوقاً به من أجل تحقيق السلام.

وجاءت تصريحات رئيس مجلس الحكم اليمني، خلال استقباله في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد، المبعوث الأممي الذي حض على «حوار بنّاء» بين الحكومة اليمنية والحوثيين يقود إلى خفض التصعيد على نطاق أوسع.

وذكر الإعلام الرسمي اليمني أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي استمع إلى إحاطة حول نتائج اتصالات غروندبرغ الأخيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وأولوياته المقبلة لخفض التصعيد، وإحياء العملية السياسية التي انقلبت عليها «الميليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني».

خريطة الطريق السعودية

ونقلت وكالة «سبأ» أن المبعوث أعرب عن تقديره وشكره العميق لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة على جهودهم المبذولة من أجل خفض التصعيد على كافة المسارات والتعاطي المسؤول مع كافة المبادرات لمنع عودة البلاد إلى مربع الحرب الشاملة.

وطبقاً للوكالة الحكومية، جدد العليمي الدعم الكامل لجهود الأمم المتحدة من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة بموجب خريطة الطريق المطروحة من السعودية، ومساعيها الحميدة للتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية للميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية بدعم من النظام الإيراني.

وأكد رئيس مجلس الحكم اليمني أهمية إبقاء الانتباه المحلي والإقليمي والدولي مركزاً على ممارسات الجماعة الحوثية، بما في ذلك انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، واستمرار إجراءاتها التعسفية بحق شركة الخطوط الجوية اليمنية التي من شأنها مفاقمة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، والإضرار بأصول الشركة وسمعتها الملاحية.

ولا تزال الجماعة الموالية لإيران تحتجز أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في صنعاء، وتمنع الشركة من الوصول إلى أموالها المقدرة بنحو 120 مليون دولار في المصارف الخاضعة للجماعة الحوثية.

وتطرق العليمي إلى محاولة الحوثيين الفاشلة لقصف منشأة «صافر» النفطية في مأرب قبل أيام، قائلاً إنها «أحدث دليل على أن هذه الميليشيات ليست شريكاً موثوقاً للسلام، بل مشروع للخراب والدمار وتغليب مصالح داعميها على مصلحة الشعب اليمني».

وأكد رئيس مجلس القيادة اليمني أهمية استمرار وحدة المجتمع الدولي بشأن القضية اليمنية، والاستماع إلى تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والسلام، بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خصوصاً القرار 2216.

مع عدم إعلان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ عن أي نتائج لمساعيه بخصوص الاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على حلول للصراع الاقتصادي، بما في ذلك ما يتعلق بالقطاع المصرفي والعملة وإعادة تصدير النفط والخطوط الجوية اليمنية، دعا خلال لقائه العليمي إلى حوار بناء لخفض التصعيد.

وأورد مكتب غروندبرغ على حسابه في منصة «إكس» أنه تبادل مع العليمي الآراء «حول الحاجة الملحة إلى حوار بنّاء يهدف إلى خفض التصعيد على نطاق أوسع في جميع أنحاء اليمن».

المحتجزون في السجون الحوثية

وأعرب المبعوث عن قلقه حيال وضع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في سجون الجماعة الحوثية، مجدداً دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للإفراج عنهم بشكل فوري. وكان اختتم زيارة إلى مسقط، حيث عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين العمانيين، وكبير مفاوضي الجماعة الحوثية، محمد عبد السلام، وأكّد الحاجة الملحة إلى خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن، وحض الحوثيين على أهمية «وضع مصالح اليمنيين في المقدمة».

وخلال جميع لقاءاته، كرر المبعوث الأممي الدعوة العاجلة للأمين العام للأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الجماعة الحوثية. كما عقد المبعوث قبل زيارته إلى مسقط محادثات في الرياض مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، تركّزت حول جهود خفض التصعيد في اليمن في ظل التوترات الإقليمية.

إلى ذلك، التقى غروندبرغ في الرياض سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وأكّد الحاجة الملحّة إلى نهج موحد لدعم الجهود نحو عملية سياسية، ووقف إطلاق النار في اليمن. وشدد على أهمية الاستمرار في الدعوة إلى الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين.

توحيد العملة اليمنية

وفي أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن، أكد غروندبرغ أهمية العمل على توحيد العملة اليمنية، وإنشاء بنك مركزي موحد، وضمان استقلالية القطاع المصرفي عن التدخل السياسي.

وقال إن مكتبه أعد خيارات، وقدم مقترحاً ومساراً واضحين لتحقيق هذه الأهداف، استندت جميعها إلى مدخلات الأطراف أنفسهم، مبدياً الاستعداد لدعم الأطراف للوصول إلى حلول مقبولة للجميع من خلال الحوار، بما يعود بالنفع على جميع اليمنيين.

وكان اليمنيون يتطلعون في آخر العام الماضي إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة اليمنية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وسلطنة عُمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.