تجسس حوثي مشدد ينتهك حقوق الأفراد

تتجه الأجهزة الاستخبارية الحوثية التابعة لإيران إلى فرض مزيد من القمع الأمني ضد السكان في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر مطلعة أن المليشيات تسعى لتعزيز قبضتها الأمنية وتوسيع نفوذها من خلال إنشاء أنظمة استخبارية جديدة، تتضمن تكثيف الرقابة والتجسس على المواطنين.

وقالت مصادر أمنية لـ”الشرق الأوسط”، أن الجماعة بدأت بتطوير نظام تحرٍّ جديد يربط بين جميع السجون وأماكن الاحتجاز، بما في ذلك أقسام الشرطة، تحت إشراف مباشر من “جهاز الأمن والمخابرات ويهدف النظام إلى جمع معلومات تفصيلية عن جميع المحتجزين، بغض النظر عن سبب اعتقالهم.

وأضافت أن النظام الاستخباري الجديد سيمكن الأجهزة الأمنية الحوثية من بناء قواعد بيانات واسعة تشمل معلومات شخصية واجتماعية ومهنية عن الأفراد، مما يعتبر انتهاكًا صارخًا لخصوصياتهم والحقوق الأساسية للمجتمع.

وأشارت إلى أن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي الذي يشرف عليه السفير الإيراني ويحدد مهامه عمل على إرسال مندوبين إلى جميع الدوائر الأمنية والنيابية والشرطية، لضمان مراقبة دقيقة وشاملة للمجتمع.

ويتضمن إجراءات تفتيش الهواتف الشخصية والمتعلقات للمحتجزين، ومراقبة استخدامهم لتطبيقات التواصل الاجتماعي، وإجراء تحقيقات إضافية عند الشك في أنشطتهم، بما في ذلك استجواب أفراد عائلاتهم وأصدقائهم وتفتيش منازلهم.

وأشارت إلى أن هذا النظام جاء كرد فعل على المناشدات التي أطلقتها منظمات حقوقية وشخصيات عامة عندما كان يتم اعتقال بعض الناشطين أو الصحافيين أو الشخصيات المشهورة في وسائل التواصل الاجتماعي، مما لفت انتباه الجماعة إليهم ودفعها لتعزيز إجراءات الرقابة والتحقيق نحو مزيد من القمع وفق الطريقة الإيرانية ذات الطابع الإرهابي لجميع فئات المجتمع.