مرافق حكومية تحولت إلى ساحة للتوريث بالمحسوبية..؟

في العديد من المرافق الحكومية في لحج ، أصبحت ظاهرة التوريث الوظيفي من التحديات الكبيرة التي تواجه العدالة في التوظيف وفرص العمل. حيث يقوم بعض الموظفين بتوظيف أبنائهم وأقاربهم في مناصب حكومية بشكل غير عادل، معتمدين على المحسوبية والعلاقات الشخصية، ما يتسبب في حرمان الكثير من الخريجين وحملة الشهادات من فرص عمل عادلة ومستحقة.

لقد تحولت بعض المرافق الحكومية بالذات في محافظتنا بعد أن أصبح الفساد فيها "يغني لحجي" إلى ساحة للتوريث الوظيفي، حيث يستغل بعض الموظفين نفوذهم ومواقعهم لتأمين وظائف لأبنائهم وأقاربهم دون النظر إلى الكفاءة أو المؤهلات المطلوبة. يحدث هذا في لحج في الوقت الذي يعاني فيه آلاف الخريجين من البطالة وانتظار الفرص الوظيفية المناسبة التي تتماشى مع مؤهلاتهم الأكاديمية وتخصصاتهم.

تعتبر هذه الظاهرة إحدى صور الفساد الإداري التي تؤثر بشكل كبير على أداء المؤسسات الحكومية وكفاءتها. فبدلاً من أن تكون الوظائف الحكومية مفتوحة لجميع المواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، تصبح مخصصة لأبناء الموظفين والمسؤولين، مما يخلق حالة من عدم المساواة والظلم بين المواطنين.

يشعر العديد من الخريجين وحملة الشهادات في لحج بالإحباط والاستياء بسبب هذه الممارسات التي تضعف ثقتهم في النظام الإداري وتقلل من فرصهم في الحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم. فهم يرون أن الجهد الذي بذلوه في التعليم والدراسة لا يقابله تكافؤ في الفرص داخل المرافق الحكومية التي يجب أن تكون نموذجًا للنزاهة والعدالة.

إن التوريث الوظيفي بالمحسوبية لا يتسبب فقط في حرمان الخريجين من فرص العمل، بل يؤثر أيضًا على جودة العمل الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين. فالموظفون الذين يحصلون على وظائفهم عبر المحسوبية قد يفتقرون إلى المهارات والخبرات اللازمة، مما يؤثر على مستوى الأداء والكفاءة في المؤسسات الحكومية فواقعنا خير دليل.