صعقت فاجعة جديدة ملايين المواطنين المقهورين بتداعيات الحرب المتواصلة وانعكاساتها المريرة على احوالهم المعيشية والاقتصادية والخدمية، ونهشت بالكمد قلوبهم لتهديدها ما تبقى لهم من فرص حياة في ظل غلاء المعيشة بالعاصمة المؤقتة عدن.
وتفاجأ المواطنون في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من مدن المحافظات الجنوبية، بارتفاع فاحش في اسعار الاسماك، وتجاوز سعر كيلو السمك الثمد 18000 ريال، رغم اطلالتها على مياه اقليمية غنية بالاسماك وفي موسم الصيف تحديدا.
قوبل ارتفاع سعر سمك الثمد، الوجبة الرئيسة لملايين المواطنين ذوي الدخل المحدود، بموجة سخط شعبي واسعة، وازدحام المواطنين في طوابير على محلات بيع اسماك "البروم" المثلجة، وسمك "الباغة" لانخفاض اسعارها مقارنة مع "الثمد".
وضجت منصات التواصل الاجتماعي باستنكار ناشطي عدن ضم الاسماك لقائمة غير المتاح للمواطنين بجانب اللحوم الحمراء، وقال رئيس تحرير "عدن الغد" الاعلامي فتحي بن لزرق: "فوجئت بأن الكيلو السمك الثمد ب18الف ريال وعاده متهالك جدا".
مضيفا: "سألت عن كيلو اللحم طلع 15الف. وين السمك؟ قالوا يصدروه الخليج!. كيف يصدروه والناس تأكل أيش؟. عادي ممكن يشتروا لحم،اللحم ارخص". وأردف: "مشيت واشتريت علبة تونة وربطة ملوخية. بلاد بلا رجال وشعب مدعوس ولا كلمة".
من جانبهم، ارجع اقتصاديون وعاملون في اصطياد وبيع الاسماك، ارتفاع اسعار الصيد إلى "تصدير الانتاج اليومي من الاسماك الى السعودية والامارات". مشيرين إلى "سيطرة شركات سعودية واماراتية على 80% من اصطياد الاسماك بمياه اليمن".
ويأتي ارتفاع اسعار الاسماك في عدن وعدد من المحافظات الجنوبية، في ظل تفاقم معاناة المواطنين جراء استمرار تدهور الخدمات وفي مقدمها الكهرباء والمياه، وانهيار قيمة الريال وتخطيه 1900 ريال للدولار و500 ريال للريال السعودي، وغلاء المعيشة.
تسبب استمرار تدهور قيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية، في ارتفاع فاحش لأسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية والخدمات العامة، قدرته تقارير البنك الدولي بنسبة 300%. ما جعل نحو 50% من سكان مناطق سيطرة الحكومة اليمنية عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الاساسية".
وتتصاعد، بالتوازي، تحذيرات الامم المتحدة وبعثات منظماتها العاملة في اليمن من "تداعيات كارثية لاتساع الانقسام المالي والمصرفي وخسارة الريال 38% من قيمته وانعكاساتها على الامن الغذائي لعشرات الملايين من اليمنيين باتوا تحت خط الفقر ويعتمدون المساعدات الاغاثية للبقاء احياء، وباتوا مهددين بالمجاعة".
جاء هذا التحذير، امتدادا لتحذير اطلقته الامم المتحدة في وقت سابق، مما سمته “عواقب كارثية محتملة” في اليمن "بسبب وجود سلطتين نقديتين متنافستين في اصدار توجيهات متنعنة" و"تهديد الحكومة بقطع وصول البنوك في مناطق سيطرة جماعة الحوثي لشبكة سويفت لنظام التراسل المالي الدولي".مطالبة بـ "وقف التصعيد المصرفي والمالي فورا".
ويترافق هذا، مع انباء صادمة وغير سارة بالمرة، بشأن عجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين في عدن والمناطق المحررة، خلال الاشهر المقبلة، بفعل ما وصفته مصادر حكومية "ازمة مالية حادة". وهو ما أكده رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في اجتماع موسع، الاربعاء (8 مايو) .
برزت الازمة مع شكوى قطاع واسع من قرابة 700 ألف موظف وموظفة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، تأخر صرف رواتب ديسمبر يناير فبراير، وعدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم، بينما يشكو منتسبو قوات الامن والجيش من تراكم المرتبات المتأخرة،
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news