تعالت خلال الآونة الأخيرة الكثير من الأصوات المطالبة لرئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك بالتدخل بصورة عاجلة لتفعيل دور مجلس إدارة الهيئة العامة للأراضي الذي يرأسه أنيس باحارثة إلى جانب منصب مدير مكتب رئيس الوزراء، ووضع حل جذري لإيقاف جميع عمليات البيع غير القانونية.
وقال مستثمرون في أحاديث متفرقة لـ(منصة حبل الغسيل) “إنهم يواجهون تحديات جمّة في أعمالهم بسبب تأخير ومماطلات مُستمرة من قبل الهيئة العامة للأراضي وعدم تفعيل دورها لخدمتهم والوطن على وجه الخصوص، والاكتفاء بتمرير المشاريع الخاصة على حسابهم والكثير من المواطنين الذين لا حول ولا قوة لهم”.
وأشاروا إلى أن “تفعيل دور مجلس إدارة الهيئة العامة للأراضي بات أمر لابد منه وإحداث تغييرات شاملة لعمل الهيئة بدايةً من باحارثة الذي يعمل بمعية أفراد لا يتجاوز عددهم خمسة موظفين فقط وذلك من أجل تمرير مصالحهم الشخصية وعدم تدخل الآخرين في شؤونها وكأنه يعمل في مرفق ملكًا له لا للدولة”.
وأكدوا أن السرطان (باحارثة) يعمل بكل قوة وبهتان ضدهم من خلال فرض رسوم طائلة وقيود متعددة وبطريقة غير قانونية، لاسيما تعطيل التصريحات والمعاملات في الهيئة دون أي أسباب، الأمر الذي جعلهم غير قادرين على الاستثمار دخل الوطن أو التخطيط لإنشاء أي مشاريع أخرى في ظل تواجد هذا المتغطرس.
وطالبوا رئيس الوزراء بإقالة باحارثة وإحالته للتحقيق على أفعالهم التي لاتمت للمسؤول الحكومي بأي صلة، واستبداله بشخصية نزيهة وذات كفاءة لرئاسة الهيئة ومحاربة الفساد السابق لضمان أن تعود أراضي الدولة إلى خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة لما من شأنه تعزيز وتطوير عمل الهيئة بالشكل المطلوب والأمثل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news