تشهد محافظة المهرة، بوابة اليمن الشرقية، موجة متصاعدة من عمليات التهريب المنظم التي تهدد بشكل خطير أمن واستقرار المنطقة. تمتد هذه الأنشطة لتشمل تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد المحظورة، مدعومة بشبكات معقدة تضم شخصيات متنفذة محليًا وجهات خارجية تساهم في تعزيز هذه العمليات.
شبكات التهريب.. خيوط معقدة ونفوذ واسع
تمثل الأنشطة التهريبية في المهرة تهديدًا وجوديًا لا يمكن الاستهانة به. أسلحة تُهرب يوميًا عبر طرق غير شرعية إلى مليشيات الحوثي، في تصاعد مستمر يعقد الأزمة اليمنية ويزيد من وطأة المعاناة على المدنيين.
إن هذه الشبكات، التي تمتد جذورها في مؤسسات الدولة وتستفيد من ضعف الأجهزة الرقابية، تعمل على تقويض جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مما يُشكل تحديًا كبيرًا للحكومة الشرعية.
ثابت عوض.. بين النزاهة ومخاطر المهنة
وسط هذا الخضم، يبرز اسم السيد ثابت عوض، مدير عام جمارك منفذ شحن، كرجل مقاوم للفساد والتهريب. بفضل مهنية ثابت وخبرته الواسعة، تمكن من إحباط العديد من محاولات التهريب الكبرى. لكن هذه النجاحات لم تمر مرور الكرام؛ فقد واجه ثابت ضغوطًا هائلة من قِبل عصابات التهريب التي تسعى لإسكاته وإعاقة جهوده.
التواطؤ الرسمي.. عقبة أمام الإصلاح
التقرير يكشف عن تواطؤ بعض الجهات الرسمية، بما في ذلك شخصيات بارزة في السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، مع شبكات التهريب. هذه التواطؤات، التي قد تكون عن عمد أو بسبب ضعف الرقابة، تزيد من تفاقم المشكلة وتضع أمن واستقرار المحافظة على المحك.
منفذ شحن.. خاصرة المهرة الرخوة
منفذ شحن، باعتباره أحد أهم المنافذ التجارية في اليمن، أصبح بؤرة لعمليات التهريب. وبحسب التقرير، فإن علاقات مشبوهة بين بعض الشخصيات النافذة والجهات الخارجية، وخصوصًا في سلطنة عمان، سهلت تمرير الأسلحة والمواد المحظورة عبر الحدود، مما جعل من هذا المنفذ نقطة ضعف تستغلها شبكات الجريمة.
الحوثيون.. اللاعب المستفيد
لا يمكن تجاهل حقيقة أن مليشيات الحوثي هي المستفيد الأكبر من عمليات التهريب هذه. الأسلحة المهربة عبر المهرة تعزز من قوتها القتالية وتطيل من أمد الصراع، مما يعرقل جهود السلام ويزيد من معاناة الشعب اليمني.
اجتماع لا يُثمر.. الأمن في خطر
في 21 أغسطس 2024، عُقد اجتماع في ديوان محافظة المهرة، بقيادة المحافظ وعدد من القيادات المحلية والمسؤولين في منفذ شحن. تناول الاجتماع قضية تهريب معدات غير مشروعة، ولكن رغم التوصيات الحازمة بإبعاد القوات العسكرية المشبوهة عن المنفذ، إلا أن تواطؤ بعض القيادات المحلية حال دون تحقيق تقدم يُذكر. النتيجة: استمرارية التهريب وانعدام الأمن في المنطقة.
استنتاجات وخطوات عاجلة
ما يحدث في المهرة ليس مجرد أزمة محلية، بل هو خطر يهدد الأمن الوطني والدولي. على الحكومة اليمنية أن تتخذ قرارات صارمة لوقف عمليات التهريب ومعاقبة المتورطين فيها. كذلك، يجب على المجتمع الدولي أن يتدخل لضمان عدم دعم هذه الشبكات الإجرامية، والعمل على حماية المنطقة من خطر الانهيار الأمني الذي يلوح في الأفق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news