عدن: النيابة العامة توضح صلاحياتها بشأن ملفات فساد قدمها الاتحاد الجنوبي للشفافية

يمن إيكو|أخبار:

انتقد الاتحاد الجنوبي للشفافية ومكافحة الفساد التابع للمجلس الانتقالي في عدن، تجاهل النيابة العامة ملفات فساد وصفها بـ “الخطيرة”، قدمها الاتحاد للنائب العام خلال الشهور الماضية، متوعداً بنشر مخالفات متعلقة بشركات النفط الكبرى في مناطق الحكومة اليمنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الاتحاد، الإثنين الفائت في عدن، برئاسة عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي فادي باعوم، تم فيه استعراض تقرير متضمن خمسة ملفات قدمها الاتحاد للنائب العام خلال الأشهر الستة الماضية، وتشمل (ملف الصحة – ملف مصافي عدن – ملف الكهرباء – ملف الكتاب المدرسي – ملف المياه).

وقال الاتحاد، في منشور على صفحته بمنصة “فيسبوك”، رصده موقع “يمن إيكو”، أنه برغم خطورة هذه الملفات، إلا أنه لم يتلقَ أيَّ رد من النيابة العامة، وهو ما دفع برئيس الاتحاد عبدالرحمن يحيى، إلى انتقاد هذا التجاهل الذي يثير تساؤلات حول مدى التزام الجهات الرسمية بمكافحة الفساد.

وحسب المنشور، فإن الاتحاد ناقش، في اجتماعه، ملفات جديدة تتعلق بشركات النفط الكبرى العاملة في مناطق الحكومة اليمنية، بما فيها الشركات الوطنية (بترو مسيلة – صافر – شركة الاستثمارات النفطية)، معلناً اعتزامه نشر المخالفات الجسيمة لهذه الشركات أمام الرأي العام في القريب العاجل.

وأشار الاتحاد إلى أنه ليس جهة تنفيذية، وأن دوره يقتصر على تقديم الأدلة والبراهين للنيابة العامة، مشدداً على ضرورة تحميل الجهات المعنية مسؤولية تنفيذ العدالة، وفق المنشور.

ومن جانبها أكدت النيابة العامة في عدن أن ما تلقته من الاتحاد الجنوبي للشفافية ومكافحة الفساد، هي مجرد بلاغات وليس ملفات، إلا أنها تتعامل مع ذلك بجدية، رغم عدم متابعة مقدمي البلاغ لذلك.

وأوضح الناطق الرسمي للنيابة العامة القاضي أنيس جمعان، في تصريح نشر بالموقع الرسمي للنيابة، رصده موقع “يمن إيكو” أنه وفقاً للصلاحيات الممنوحة للنيابة قانوناً فإنها تتلقى الشكاوى والبلاغات- بغض النظر عن مقدمها- ثم تعمل على التحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات بشأنها متى ما ظهر فيها شبهة جنائية، خصوصاً ما يتعلق بجرائم الفساد.

وأكد القاضي جمعان أنّ النيابة العامة لن تتسامح في التدخل بأعمال القضاء من أي جهة كانت باعتبار ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.