باحث آثار يدعو الجهات الرسمية اليمنية إلى متابعة واستعادة هذه القلادة

يمن إيكو|أخبار:

كشف الخبير والباحث اليمني المهتم بالآثار وتهريبها عبد الله محسن، اليوم الأربعاء، أن قلادة أثرية يمنية نادرة منهوبة، وصفها بأنها من روائع ذهب اليمن، تواجه خطر التهريب والبيع، داعياً الجهات الرسمية إلى التحرك الجاد لاستعادتها.

وقال محسن في منشور على حسابه بمنصة “فيسبوك”، تحت عنوان (قلادة لبؤة بنت يدع أب في خطر)، والذي يأتي ضمن سلسلة منشوراته (آثار اليمن.. في الخارج): إن “قلادة ذهبية من آثار اليمن عُرضت للبيع ونشرت هيئة الآثار في صنعاء، صورتها كقطعة أثرية منهوبة”، مشيراً إلى أن “هذا الإجراء وحده غير كافٍ لمنع بيعها وتهريبها”.

وأوضح محسن، في منشوره الذي رصده موقع “يمن إيكو، أن القلادة، مصنوعة من صفائح الذهب على شكل هلال، وتحمل على واجهتيها نقوشاً بالخط المسند، مضيفاً أن “النقوش التي تحملها القلادة في وجهها الأمامي مكونة من سطرين، الأول يتضمن عبارة (لبوة بنت يدع أب) والسطر الثاني (أهدت عثتر عفرو)، بحسب قراءة الهيئة، ولم يتسن لي الحصول على صورة الوجه الثاني من القلادة”.

وأشار محسن إلى أن القلادة في حالة ممتازة ولكنها تعرضت لفقدان بعض الحبيبات الذهبية بسبب الاستخراج العشوائي غير القانوني من الموقع الأثري.

ودعا إلى تكثيف جهود النشر باللغة العربية والإنجليزية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة الوعي والحد من تهريب القطع الأثرية وبيعها، مهيباً بالجهات الرسمية متابعة مصدر الصورة واستعادة القلادة الذهبية وما يصاحبها من مجوهرات وحلي أثرية أخرى.

وتقوم الهيئة العامة للآثار والمتاحف في صنعاء، بشكل دوري، بإصدار قوائم للمفقودات الأثرية تحت مسمى “آثارنا المنهوبة”، التي قالت إنه تم نهبها والسطو عليها وتهريبها وعرضها للبيع في مزادات عالمية في الخارج، كان أخرها القائمة رقم (18) وتم إصدارها مطلع أغسطس الجاري.

وسبق أن أشارت الهيئة، في بيان، أنها كلفت فريقاً تابعاً لها يقوم بالرصد والتتبع للقطع الأثرية التي تُباع وتعرض في المزادات العالمية، ومن ثم يقوم بإعداد القوائم والمعلومات التعريفية الخاصة بتلك القطع وأماكن تواجدها، ودور العرض التي تُعرض فيها القطع الأثرية.

وأكد بيان الهيئة، الذي نشرت تفاصيله وكالة “سبأ” بصنعاء، ورصده موقع “يمن إيكو” حينها، أن الفريق يعمل مع بعض الباحثين في الخارج، سواءً يمنيين أو أجانب، يتولون إرسال كافة المعلومات عما يتم عرضه أو بيعه من آثار يمنية عريقة، سواءً كانت تباع في الخارج أو يروج لبيعها في الداخل، بالاستناد إلى وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، والقيام برصدها وتوثيقها في قاعدة بيانات ورفعها للجهات المختصة لتمكينها من المطالبة باسترجاع تلك القطع الأثرية.

وذكر البيان أن عدد القطع الأثرية التي تم السطو عليها وتهريبها إلى خارج البلد منذ عام 1994م بلغت أكثر من 13 ألف قطعة أثرية، منها نحو 8 آلاف قطعة تهم نهبها وتهريبها إلى خارج البلد، خلال فترة حرب التحالف السعودي على اليمن، حسب المعلومات والمصادر لدى الهيئة.

وأكدت الهيئة العامة للآثار والمتاحف بصنعاء، الحرص على استعادة كافة الآثار اليمنية المنهوبة والمعروضة للبيع في مزادات عالمية بالخارج، ووضع الملف اليمني الخاص بتدمير الآثار اليمنية وتهريبها للخارج ضمن قائمة الأولويات القادمة، كون هذا الملف يخص الشعب اليمني، وتشديد محاسبة المتسببين في تدمير الآثار اليمنية وتسهيل تهريبها إلى الخارج.