خصميات غير شرعية تلتهم نصف رواتب الجنود.. إلى متى السكوت؟

وسط أجواء من الغضب والاستياء، تصاعدت الشكاوى والمناشدات في صفوف منتسبي اللواء الثالث حماية رئاسية، تزامناً مع بدء صرف راتب شهر يوليو الماضي لقوات الجيش. وتركزت الشكاوى على خصميات غير قانونية تجاوزت نصف الرواتب، طالت ضباط وجنود اللواء لصالح قياداته الفاسدة.

وجه ضباط وجنود اللواء الثالث، بقيادة لؤي الزامكي، مناشدة عاجلة إلى مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي ووزارتي الدفاع والمالية والبنك المركزي، مطالبين بالتدخل الفوري لوقف "مافيا الفساد" التي تستنزف مرتباتهم. وبحسب ما أفادوا، يقوم كاتب المرتبات باللواء بسحب الرواتب من شركة القطيبي للصرافة، ثم يصرف للجنود جزءًا ضئيلًا منها، حيث يتم خصم 35 ألف ريال من كل جندي، وتسليمهم فقط 24 ألف ريال، فيما تذهب باقي المبالغ إلى قائد اللواء.

وقال منتسبو اللواء في مناشدتهم: "لا نستطيع إطعام أطفالنا من هذا الراتب الزهيد، الذي يبلغ 60 ألف ريال، ومع ذلك يتم خصم نصفه، ليصلنا فقط 24 ألف ريال، وهو مبلغ لا يكفي حتى لشراء دبة زيت. فهل من منصف يعيد لنا حقوقنا المسروقة، أم أن مصيرنا هو قول 'حسبنا الله ونعم الوكيل'؟"

وأكد الجنود أن الألوية الأخرى تتسلم رواتبها عبر بنك القطيبي، بينما يتعرض أفراد اللواء الثالث حماية رئاسية لخصميات غير مبررة من قبل قيادة اللواء، تحت ذرائع كاذبة تتعلق بحضور أفراد غير موجودين فعليًا. وأضافوا أن هذه المشكلة ليست جديدة، إذ تتكرر مع كل موعد لتسليم الرواتب، حيث يبدأ "عتاولة الفساد" بقضم جزء كبير من الرواتب عبر كاتب المرتبات.

وأشار الجنود إلى أن استلام الراتب، الذي من المفترض أن يكون يومًا مفرحًا للعسكريين، تحول إلى مناسبة للشعور بالظلم بسبب سرقة مرتباتهم بشكل علني من قبل هوامير الفساد في الجيش الوطني ودائرته المالية.

وفي ختام مناشدتهم، طالب منتسبو اللواء الثالث حماية رئاسية الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوقف هذا العبث، ومنع تسليم الرواتب للواء إلا عبر القنوات الرسمية للصرافة، دون أي خصميات. كما دعوا إلى فحص كشوفات اللواء التي تضم أسماء عناصر إرهابية تتقاضى رواتب دون أن تلتزم بالدوام، وتمارس أنشطة إرهابية ضد الأمن والدولة، كما حدث في أحداث أغسطس 2019م.