ماذا تعني الأرقام السلبية التي سجلها الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثاني من العام؟

يمن إيكو|خاص:

قدمت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية شرحاً موجزاً لمدلول وتأثيرات الأرقام السلبية التي سجلها الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثاني من هذا العام والتي نشرت في وقت سابق هذا الأسبوع، وكشفت عن انكماش اقتصادي وانخفاض في الصادرات والواردات.

ونشرت الصحيفة العبرية، الإثنين، تقريراً رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، قالت فيه: “إن بيانات دائرة الإحصاء المركزية التي نشرت بالأمس (الأحد) أظهرت أن الاقتصاد الإسرائيلي، الذي هو في حالة حرب، لا ينمو، وهذا يعني أننا في طريقنا إلى انخفاض حاد في مستوى المعيشة”.

وأوضحت الصحيفة أن “انخفاض النمو يعني انخفاض الاستثمار في الاقتصاد، وانخفاض الخدمات المقدمة لسكان البلاد، وكذلك خطر إغلاق المصانع والبيوت التجارية وتسريح العمال، وتظهر الأرقام أنه في الربع الثاني من العام، نما عدد السكان بمعدل أسرع من الاقتصاد، مما يعني أن الأداء العام لجميع الصناعات انخفض، وبالتالي من المتوقع حدوث انخفاض في مستوى المعيشة”.

وأضافت أنه “في الربع الثاني من العام، كان هناك نمو ضئيل بنسبة 0.3% فقط، وهو ما يمثل نمواً سنوياً هزيلاً بنسبة 1.2% فقط، في حين بلغ النمو السكاني حوالي 2 في المائة، وذلك يعني أن النمو الاقتصادي أقل من النمو السكاني، وبالتالي فهو نمو سلبي للفرد، وهو رقم ضعيف حتى في زمن الحرب يشير إلى أن الاقتصاد لم يتعافَ من ضربة 7 أكتوبر”، حسب تعبير التقرير.

وقال التقرير إنه “عندما ينخفض النمو بمرور الوقت، فهذا يعني أنه بدلاً من التوسع يبدأ الاقتصاد في الانكماش، فتنتج المصانع أقل وتكسب أقل، وتتضرر الصادرات وتنخفض بدلاً من النمو، وهذا يؤثر أيضاً على الدخل المتاح للمواطنين، الذين يشترون منتجات أقل، مما يؤدي إلى دوامة من الضرر والانخفاض لأن الشركات والمتاجر قد تواجه لاحقاً صعوبات وتسرح العمال، وهكذا، مرة أخرى، ينخفض مقدار المال والرفاهية الاقتصادية، ويتم شراء عدد أقل من المنتجات، ويتم تقليل المنتجات، وهذه حلقة مفرغة يصعب الخروج منها، لذا فإن انخفاض نصيب الفرد في النمو يشكل إحصائية مقلقة وخطيرة”.

وأضاف: “قد يكون الكثيرون غير مبالين بالوضع، لأنهم ما زالوا لا يشعرون بآثار النمو السلبي في جيوبهم.. لكن الأرقام هي علامات تنذر بخطر ما يمكن أن يحدث إذا لم نتداركه في الوقت المناسب ونغير المسار، فاستمرار الحرب، إلى جانب عدم وجود خطة اقتصادية طارئة، وتجميد مناقشات الميزانية، لا يبشر بالخير، وبدلاً من التفكير في كيفية الخروج من الوضع المخزي الذي نتجه إليه، يتعامل وزير المالية ورئيس الوزراء مع أمور أخرى، وإذا بدأ الركود هنا، كما تحاول الأرقام أن تشير إلينا، فهذا يعني فترة طويلة نسبياً من تباطؤ النشاط في الاقتصاد، ستنخفض التجارة، وسينخفض الإنتاج والعمالة، وسيكون الكساد الاقتصادي الذي ستشعر به كل أسرة إسرائيلية مسألة وقت فقط”.

وبحسب التقرير فإن “الانخفاض الحاد في الصادرات والواردات، بمعدل يزيد على 7%، يعكس حجم الأزمة، إذ يصدر المصنعون والمصدرون كميات أقل من المنتجات إلى الخارج، وتدخل عملة أجنبية أقل إلى إسرائيل، وتصبح المصانع عرضة لإغلاق خطوط الإنتاج وتسريح العمال”.

وأضاف أن “الانخفاض في الواردات يشير إلى انخفاض النشاط الاقتصادي في إسرائيل، فعدد أقل من المواد الخام المستوردة يبشر بإنتاج أقل، ويعني انخفاض الواردات أيضاً أن الإسرائيليين يشترون منتجات أقل”.

واعتبر التقرير أن “المشكلة هي أن النفقات الحكومية الضخمة موجودة بالفعل بسبب الحرب، والدعم المستمر لـ 100,000 شخص تم إجلاؤهم، وبالطبع الشركات، وإصلاح الأضرار الهائلة الناجمة عن إطلاق الصواريخ، وأكثر من ذلك، كل هذا أدى إلى زيادة العجز بشكل كبير، مما يجعل من الصعب على الحكومة في هذه الحالة ضخ الأموال في استعادة النشاط الاقتصادي، والمشكلة كذلك هي أنه في الوقت الحالي يتم إنفاق قدر كبير من الأموال غير الملتزم بها في الواقع بسبب أولويات الحكومة الخاطئة، ولا يوجد تفكير حقيقي من شأنه أن يخلق ميزانية دولة تأخذ في الاعتبار الخطر والحلول”.