لجنة مبيدات الآفات النباتية تقر فتح باب التسجيل وتحديث القوائم السابقة وفق القوانين والأنظمة المحلية

ترأس اللواء سالم عبد الله السقطري وزير الزراعة والري والثروة السمكية اجتماع لجنة تسجيل مبيدات الآفات النباتية بحضور جميع ممثلي اللجنة، والذي ناقش جملة من القضايا المتعلقة بتسجيل واعتماد مبيدات الآفات النباتية وتحديث القوائم الحالية بهدف تنظيم عمليات استيراد دخول و تداول مبيدات الآفات النباتية في بلادنا.

وفي بداية الاجتماع والذي شارك فيه ممثلي اللجنة والتي تضم مختصين من هيئات البيئة والادوية والبحوث الزراعية والكلية الزراعية والجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص، شدد الوزير السقطري على ضرورة اضطلاع اللجنة بمهامها بكل مسؤولية خصوصا في ظل المشاكل الناجمة عن استخدام بعض أصناف المبيدات التي لها تأثيرات سلبية على المنتجات الزراعية وعلى الإنسان، مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارة والأجهزة الامنية لما من شأنه تنظيم دخول المبيدات وضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة في الدولة، كما شدد على منع دخول اي مبيدات عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية لبلادنا الا بعد حصولها على الوثائق والتصاريح الرسمية الصادرة من الجهات المعنية بالوزارة والتي يتم عبرها السماح بدخول المبيدات.

وخرج الأجتماع بفتح باب تسجيل جميع المبيدات وتحديث القوائم السابقة وفق القوانين والأنظمة المحلية، وتحديد القوائم الوطنية للمبيدات على أن يصدر فيها قرار.

واشار الوزير السقطري على ضرورة إلتزام المستوردين المحليين باللوائح والأنظمة الوطنية عند قيامهم باستيراد المبيدات كون سلامتها على الانسان والبيئة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس يشكل عامل أساسي للحفاظ على المياه والتربة والمحاصيل الزراعية ويحمي المواطنين من الأمراض التي قد تسببها المبيدات المخالفة او تلك المحرمة دولياً .

كما ناقش الاجتماع آلية تشكيل لجنة من المختصين في الوزارة ومراكزها البحثية والجهات ذات العلاقة بهدف تحديث وتسجيل واعداد قائمة بمبيدات الآفات النباتية المسموح بدخولها البلاد ورفعها لقيادة الوزارة لاعتمادها وإصدار قرار بها، وذلك بعد تجربتها واختبار نسبة سميتها معملياً عبر اختبارات وتحاليل معملية تعتمدها اللجنة مسبقاً لفحص تلك المبيدات.

ياتي ذلك في اطار حرص قيادة الوزارة على حصر وتنظيم دخول المبيدات ومنع الضار منها على النبات والصحة العامة للسكان.