اتهمت وزارة المالية في حكومة الشرعية، وزارة الداخلية وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية بالفساد المالي، وذلك بعدم الالتزام بالشروط الأساسية لصرف المرتبات، وفي مقدمتها الشفافية في بيانات المستفيدين.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية خلال تصريح صحفي نشر على صفحة الوزارة بالفيس بوك إن وزارة الداخلية وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية لم تلتزم بالشروط الأساسية لعملية صرف المرتبات، وفي مقدمتها الشفافية في بيانات المستفيدين، وإظهار نتائج الصرف، وفتح حسابات بنكية لضمان استلام كل مستحق راتبه بشكل مباشر.
وأضاف المصدر أنه مضى عام كامل على ووزارة المالية وهي مستمرة في صرف المرتبات تقديرا للوضع المعيشي الصعب، على أمل قيام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتصويب الوضع والالتزام بالشروط الأساسية لصرف المرتبات، ولكن بلا جدوى، بل إنها مستمرة بالتسويف وعدم الوفاء بالشروط.
وأشار الى أن وزارة المالية قدمت مبادرة بمساعدة وزارة الداخلية، وذلك من أجل تنظيم عملية صرف مرتبات منتسبي الداخلية وفقا للشروط الأساسية، وذلك من خلال ممارسة وزارة المالية دورها الرقابي، وإصدار وزير المالية في الـ 10 من شهر يونيو الماضي، القرار رقم (40) لسنة 2024م بتعيين مدير عام الحسابات في وزارة الداخلية، إلا أن الداخلية لم تتفاعل مع هذه المبادرة بإيجابية، وواصلت الإصرار على بقاء الوضع السابق دون أي تصحيح والالتزام بالشروط الأساسية لصرف المرتبات.
وجدد المصدر حرص وزارة المالية التام، على صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري ومنها مرتبات منتسبي وزارة الداخلية بموعدها المحدد ووفقا للشروط الأساسية للصرف، وذلك انطلاقا من حرصها على القيام بمسؤولياتها الوطنية الملقاة على عاتقها، ومراعاتها لظروف المواطنين في ظل الوضع المعيشي الصعب والاستثنائي بالمرحلة الراهنة في البلاد.
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news