بلاغ صحفي من لجنة حلف قبائل حضرموت لدراسة احتياجات مرافق الخدمات

تابعت لجنة حلف قبائل حضرموت لدراسة احتياجات مرافق الخدمات، والإشراف على وصول وقودها ما أقدمت عليه شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول «بترومسيلة» بإيقاف وحدة تقطير الديزل الأول عن العمل؛ في إجراء مفاجئ وعلى الرغم من تأخيره إلا أنه جاء في وقته المناسب ومع تشديد الرقابة في نقاط الحلف على خروج الكميات الهائلة من مادة الديزل ، في خطوة عملية من الحلف تهدف إلى حماية هذه الثروة ومنع استنزافها وتبديدها أو توزيعها في غير محلها، و على أشخاص نافذين في السلطة وخارجها وبأسعار زهيدة، بينما يحرم أهل الأرض من مقدرات أرضهم و الحصول عليها بسعر مخفض كما حدده الحلف..

ونود أن نذكر بأننا في اللجنة بذلنا جهودًا حثيثة مع شركة بترومسيلة في الحصول على بيانات وكشوفات التوزيع والجهات المستفيدة من إنتاجها من مادة الديزل ، إلا أننا فوجئنا بالتكتم الشديد، وعدم الافصاح عن أي معلومة، ولم تكتف بذلك؛ بل تعمدت على ابقاء جميع القواطر المحملة بهذه المادة داخل منشآتها ومنع توفير البيانات والمعلومات المطلوبة، مما يثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام! ، وهذا لوحده يثبت صواب الخطوات التي اتخذها حلف قبائل حضرموت خلال الأيام الماضية من بدء عملية تصعيده الميداني.

ونحن إذ نطلع الرأي العام على هذه الحقائق نؤكد بإننا ابدينا تعاونًا كاملًا في إيصال جميع الكميات النازلة من بترومسيلة المخصصة لمحطات الكهرباء في الساحل والوادي و وفقًا للكشوفات المقدمة من المرافق والمؤسسات المعنية، وستظل اللجنة وحسب توجيهات رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش مستمرة في عملها، واضعة لها آلية واضحة لحصر جميع كميات الوقود النازلة من شركة بترومسيلة ومعرفة وجهتها..

ختامًا ندعو إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من أي جهة كانت على أن يكون حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع أحد أطرافها، وذلك لفتح ملف توزيع الحصص والكميات المنتجة في وحدة تقطير الديزل في شركة بترومسيلة ومن هي الجهات التي تُصرف لها والمستفيدة، ومن أمر بصرفها، حتى يكون المجتمع الحضرمي على إطلاع وثيق بذلك.