استمرار التصعيد والتوترات المتزايدة في حضرموت على خلفية مطالب قبلية

تشهد محافظة حضرموت اليمنية تصعيداً في التوترات بين السلطة المحلية وحلف قبائل حضرموت، حيث أعلنت السلطة المحلية رفضها القاطع للتعامل مع أي تشكيلات خارج إطار القانون، وذلك في إشارة واضحة إلى النقاط التفتيش التي أقامها الحلف في مناطق متفرقة من المحافظة.

وأكدت السلطة المحلية في بيان رسمي على ضرورة الالتزام بالقوانين والعمل تحت مظلة الدولة، محذرة من أن أي إجراءات فردية قد تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتعميق الانقسامات المجتمعية.

من جانبها، أكدت المؤسسة العامة للكهرباء وشركة النفط اليمنية في حضرموت على أن النقاط التفتيش التي أقامها الحلف قد تسببت في تعطيل إمدادات الوقود، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق.

مطالب قبلية

ويقول حلف قبائل حضرموت إن تصعيده يأتي رداً على عدم استجابة السلطة المحلية لمطالبه، والتي تتضمن تخصيص نسبة من الموارد للمحافظة وإشراكه في المفاوضات السياسية كممثل مستقل.

تأييد واسع

وقد لاقى بيان السلطة المحلية تأييداً واسعاً من مختلف مديريات حضرموت، حيث أكدت المديريات على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار والعمل ضمن الأطر القانونية.

تداعيات محتملة

ويخشى مراقبون أن يؤدي استمرار التوتر بين الطرفين إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المحافظة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها اليمن بشكل عام.

خلفية الأحداث

يأتي هذا التصعيد على خلفية زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي لليمن إلى حضرموت، حيث طالب الحلف القبلي بتلبية مطالبه قبل الزيارة، إلا أن هذه المطالب لم يتم الاستجابة لها.

آراء المحللين

يرى محللون أن الأزمة في حضرموت تتطلب حلاً سياسياً يراعي مصالح جميع الأطراف، ويؤكدون على أهمية الحوار والتفاوض للوصول إلى حل سلمي.