فريق التفاوض الإسرائيلي يبدي تفاؤلا حذرا بشأن اتفاق الرهائن

أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل برفضها إقامة آلية بمحور نتساريم وسط قطاع غزة، لتفتيش العائدين إلى الشمال، ضمن شروط صفقة مرتقبة لوقف الحرب وتبادل الأسر وفق ما أعلن اعلام عبري فيما أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا اليوم السبت قال فيه إن فريق التفاوض الإسرائيلي أبدى "تفاؤلا حذرا" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وكشف تقرير لقناة "12" الإسرائيلية الخاصة، استعرض تفاصيل المحادثات التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة خلال اليومين الماضيين عن خلافات بين واشنطن وتل أبيب حول ملف نتساريم.

ومساء الجمعة، أعلن وسطاء محادثات وقف إطلاق النار على غزة، في بيان مصري قطري أميركي مشترك نشرته الخارجية المصرية، أن الولايات المتحدة قدمت "مقترحا جديدا" لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت القناة إن هناك "عقبات كبيرة لا تزال في طريق التوصل إلى صفقة" مشيرة إلى أنه "حتى الآن لا تزال إسرائيل تصر على البقاء في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، ومحور نتساريم قرب مدينة غزة، الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه".

وأضافت القناة "يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وجود الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، رغم أن المؤسسة الأمنية اقترحت حلولا مختلفة في المباحثات الأمنية، كما قال وزير الدفاع يوآف غالانت إن ذلك ممكن بالانسحاب من المحور مدة محدودة لـ 6 أسابيع".

والأربعاء، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي "إذا قرر المستوى السياسي البقاء في فيلادلفيا، فسنعرف كيف نبقى هناك ونبقى أقوياء".

وأضاف "سنراقب ثم نداهم كلما وردتنا الإشارة"، وفق بيان للجيش الإسرائيلي حينها.

وبخصوص محور نتساريم، قالت القناة في تقريرها، إن "الأميركيين أرسلوا رسالة واضحة لإسرائيل مفادها أنهم لن يقبلوا بهذا الشرط، وأن هذا الخيار غير مطروح بالنسبة إليهم".

في المقابل، تم إحراز تقدم في عدة بنود من الصفقة المقترحة بالدوحة، بما في ذلك عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الأولى، وكذلك عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيكون لإسرائيل "حق النقض" للاعتراض على إطلاق سراحهم.

وأضافت القناة الإسرائيلية أنه "تم إحراز تقدم بشأن تحديد آلية تنفيذ الصفقة عمليا، بما في ذلك تنفيذ عملية تبادل الأسرى".

ومساء الجمعة، عاد وفد التفاوض الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنياع، إلى تل أبيب، بينما بقي في الدوحة وفد عمل بمستوى أقل، بحسب المصدر ذاته.

ووفق ما هو مخطط له، سيغادر وفد عمل إسرائيل، الأحد، إلى القاهرة لإجراء مزيد من المباحثات، بينما سيصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بداية الأسبوع المقبل إلى إسرائيل.

وبحسب القناة "يأمل الأميركيون عقد قمة أخرى نهاية الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل" الصفقة.

ويأتي ذلك بينما تأمل واشنطن، التي تشيع انطباعات بمضي المحادثات في "أجواء إيجابية"، أن يسهم التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل، في ثني إيران و"حزب الله" عن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، بطهران في 31 يوليو/تموز الماضي، والقيادي بالحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.

وفي المقابل رأى القيادي في حماس سامي أبوزهري أن حديث الرئيس الأميركي جو بايدن عن قرب التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة هو "وهم".

وقال إن "الحديث عن قرب التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار هو وهم"، مؤكدا أن "الاحتلال يواصل عرقلة كل المساعي لإتمام أي اتفاق... لسنا أمام اتفاق أو مفاوضات حقيقية، بل أمام فرض إملاءات أميركية".

وقدم الوسطاء لحماس بنود "إطار اتفاق" لوقف إطلاق النار في 2 يوليو/تموز الماضي، استنادا إلى المقترح الذي عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو/ أيار الماضي، لوقف الحرب وتبادل الأسرى.

وتحقق البنود "وقفا شاملا" للحرب على غزة و"انسحابا كاملا" للجيش الإسرائيلي من القطاع، وكسر الحصار وفتح المعابر، وإعادة إعمار وتحقيق صفقة جادة لتبادل الأسرى، الأمر الذي قابلته إسرائيل بالرفض واستمرار المجازر ووضع شروط جديدة تتعلق بالبقاء في ممر نيتساريم ومحور فيلادلفيا.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو أن "الفريق عبر لرئيس الوزراء عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية إبرام اتفاق على أساس أحدث مقترح أميركي (الذي يستند إلى إطار 27 مايو/أيار)".

وأضاف المكتب أنه يأمل في أن تؤدي الضغوط الشديدة على حركة حماس من الولايات المتحدة والوسطاء الدوليين إلى إنهاء معارضتها للاقتراح الأميركي والسماح بتحقيق انفراجة.

وتشن إسرائيل بدعم أميركي حربها الدموية على قطاع غزة، التي دخلت شهرها الـ11، وأدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 132 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.