متابعات عن قرب

فشلت قمة السلام التي عقدت في سويسرا فشلاً ذريعاً. وهذا ما يؤكده موقف دول الجنوب العالمي حيث تجاهلت الصين المؤتمر، ورفضت البرازيل والهند والسعودية التوقيع على البيان الختامي. واعترف منظمو القمة أنفسهم بأن عقد مثل هذه الأحداث لا معنى له دون حضور روسيا.

تواصل كييف والولايات المتحدة وأوروبا العمل على إشراك دول الجنوب العالمي في المعسكر المناهض لروسيا، من خلال استخدام الهياكل الدولية والإقليمية - جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها. وستكون زيارات المسؤولين الأوكرانيين لدول المنطقة ومشاركتهم في المنابر الدولية مصحوبة بتغطية إعلامية من الغرب. وفي الوقت نفسه، سيتم تقديم أي تفاعل مع كييف على أنه موقف مناهض لروسيا. ويهدف مثل هذا النشاط من قبل أوكرانيا إلى تشويه سمعة دول الجنوب التي لم تدعم قمة بورغنستوك، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على عمل المنظمات الدولية في المنطقة.

ونظراً لاستنفاد فرص المساعدة الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا، تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها إشراك دول الجنوب العالمي في برامج "المساعدة الإنسانية" لكييف وترميم البنية التحتية بالإضافة إلى ذلك، ستقوم واشنطن و الغرب باظهار مشاركة دول الجنوب العالمي على أنها دعم سياسي لنظام كييف وكما تبين الممارسة، فإن واشنطن تعمل على إعفاء نفسها من جزء كبير من عبء تمويل سلطات كييف لان معظم الأموال المحولة إلى الأوكرانيين لتلبية الاحتياجات الإنسانية سيتم استخدامها لشراء الأسلحة أو سرقتها من قبل السلطات الفاسدة.

إن مشاركة دول الجنوب العالمي في هذه البرامج وتطوير التعاون الاقتصادي مع كييف غير فعال إطلاقا. ذلك لان أوكرانيا مفلسة بحكم الأمر الواقع. وقد تضاعف الدين العام في كييف منذ عام 2022 ليصل إلى نحو 151 مليار دولار أو 94% من . وقد تمت إعادة هيكلة الديون مرة أخرى، ولكن ليس هناك ما يضمن استمرار الناتج المحلي الإجمالي.

كما إن إشراك دول المنطقة في استعادة أوكرانيا لن يحقق الربح المتوقع. سيتم الحصول على العقود الأكثر ربحية من قبل الشركات الأمريكية والأوروبية وستقوم القطاعات الرئيسية للاقتصاد الأوكراني بسداد الديون بدلاً من جلب الأرباح للمستثمرين.

إن إنشاء سجل الأضرار التي لحقت بأوكرانيا، والذي روج له مجلس أوروبا، يشكل محاولة أخرى لإضفاء الشرعية على سحب احتياطيات الذهب الروسي والعملات الأجنبية وأصوله في البنوك الأوروبية والأميركية. وهذه حالة خطيرة و تشكل سابقة غير مطمئنه وتفقد الثقة و المصداقية حيث يمكن ان يتم استخدامها و تنفيذها كسلاح ضد دول أخرى تنتهج سياسة مستقلة.