هيومن راتيس وتش تطالب الحوثي بإخلاء مقر المفوضية السامية في صنعاء

طالبت منظمة هيومن راتيس وتش، مليشيا الحوثي، بإخلاء مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، والإفراج دون قيد أو شرط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، وإعادة جميع الأصول والممتلكات.

وقالت نيكو جافارنيا الباحث في شؤون البحرين واليمن، بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن راتيس، أنه “في الثالث من أغسطس/آب، داهمت قوات الحوثيين مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء، و”استولت على وثائق وممتلكات بالقوة”، بحسب المفوض السامي فولكر تورك.

وأضافت أن مكتب المفوضية السامية، ظل تحت احتلال الحوثيين، على الرغم من دعوات المفوضية وغيرها للحوثيين بإخلاء المبنى وإعادة جميع الأصول المسروقة.

وأوضحت المنظمة، أنه ومنذ 31 مايو/أيار، اعتقلت جماعة الحوثي موظفين من وكالات الأمم المتحدة المختلفة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية، في الوقت الذي رفضت الجماعة مكان احتجاز المعتقلين تعسفيا، مؤكدة أن هذه الاعتقالات كانت اختفاءات قسرية.

ونقلت المنظمة، عن عامل يتتبع الاعتقالات “أنه وحتى 7 يوليو/تموز، اعتقل الحوثيون أكثر من 72 شخصًا. ومن بين المعتقلين 13 موظفًا من الأمم المتحدة، بما في ذلك 6 موظفين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ومنذ عام 2021، احتجز الحوثيون أيضًا بشكل تعسفي اثنين آخرين من موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والعديد من الموظفين السابقين في السفارة الأمريكية في صنعاء. وما زالوا قيد الاحتجاز”.

ولفتت المنظمة، إلى أن حملة الحوثيين على وكالات الأمم المتحدة ومكاتب المجتمع المدني، تأتي في وقت تحتاج فيه اليمن بشدة إلى المساعدات الإنسانية حيث تواجه البلاد أزمات مدمرة متعددة.

وقال البيان، إن أكثر من نصف سكان اليمن يفتقرون إلى الوصول الكافي إلى الغذاء والمياه.

وتحدث المنظمة، أن عرقلة الحوثيين للمساعدات أدت إلى تفاقم تفشي الكوليرا، والذي أسفر عن ما لا يقل عن 95 ألف حالة مشتبه بها وأودى بحياة 258 شخصًا على الأقل خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتطرق البيان، إلى الفيضانات الأخيرة في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون والتي أدت إلى مقتل العشرات من الأشخاص وإصابة مئات آخرين وإلحاق أضرار بالمنازل والبنية التحتية ونزوح الآلاف من الناس.

وطالبت هيومن رايتس الحوثيين بإعتبارهم سلطة الأمر الواقع في مناطق سيطرتهم، بالوفاء بالتزاماتهم الكاملة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتوفير الخدمات المنقذة للحياة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.