المالكي يناور خصومه بالدعوة لانتخابات مبكرة

دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الى انتخابات تشريعية مبكرة في العراق، محذرا في الوقت ذاته مما أسماها عملية بيع وشراء الأصوات والمقاعد والذمم في حال إجراء تلك الانتخابات. ما يشير الى تصاعد الخلاف داخل قوى الإطار التنسيقي لا سيما بين الأخير ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما وصف البعض الخطوة بالمناكفة السياسية.

وقال المالكي في كلمة متلفزة إن "الانتخابات هي الأساس الذي تستند عليه العملية السياسية بكل تفاصيلها وهي حق للشعب وواجب لهم في نفس الوقت"، مضيفا أن "الأُمّة هي المسؤولة عن إدارة شؤونها، والانتخابات هي الوسيلة والآلية التي تُمارس من خلالها دورها وتفرز من هم يستحقون ان يكونوا ممثلين لها"، وفق ما نقلته وكالة شفق نيوز.

وأكّد أنها "يجب أن تكون كاشفة لإرادة الناس لأن الحكمة تقتضي أن يصل من خلالها الذين يمثلون الشعب"، مستدركا "لكن إذا سادت لغة المال وشراء الذمم والعملية الإعلامية المشوشة فقطعا ستعطينا نتائج غير مناسبة".

وليست المرة الأولى التي يدعو فيها المالكي الى انتخابات برلمانية مبكرة، والتي قوبلت دعوة في يونيو/حزيران بالرفض من قبل أعضاء التحالف الحاكم.

ووصف زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم الدعوة بأنها "ولدت ميتة ولا يمكن تطبيقها". فيما اعتبرتها قيادات في الإطار بأنها تمثل وجهة نظر المالكي ورغبته الشخصية.

واعتبر مراقبون أن دعوة رئيس الوزراء الأسبق بشأن الانتخابات المبكرة ليست الا مناكفة سياسية، لا سيما وأن عمر حكومة السوداني ينتهي أواخر عام 2025.

وتكشف تفاصيل مقترح المالكي بوضوح نيته تفكيك دوائر النفوذ المنافسة له والتي نشأت في ظل الحكومة الحالية، ومنع شخصيات بعينها من ضمنها رئيس الوزراء الحالي نفسه من تركيز أقدامها في السلطة، لا سيما وأنه بات يحظى بتأييد لتوجهاته الحكومية، خاصة داخل الإطار التنسيقي الشيعي مما يمكنه من مواجهة القوى السياسية.

وتولى السوداني منصب رئاسة الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2022 مدعوماً من قبل الإطار التنسيقي، بالإضافة إلى تحالف سياسي جمع قوى كردية وسنية. وعلى الرغم من توليه منصب رئيس الوزراء بدعم من الإطار التنسيقي الشيعي، إلا أنه لديه بعض الخلافات مع المالكي، أحد الشخصيات البارزة في الإطار، نتيجة اختلاف في الرؤى السياسية والإدارية بينهما.

من جهة أخرى يحظى رئيس الوزراء بدعم من قبل عصائب أهل الحق التي أصبحت قوة سياسية مؤثرة في العراق. ويقول مسؤول حكومي إن "هذا الدعم يعكس توازن القوى في الساحة السياسية العراقية، حيث يعتمد السوداني على تأييد هذه الفصائل لضمان استقرار حكومته ومواجهة التحديات السياسية والأمنية في البلاد، ولا يعني تدخلها بصنع القرار بشكل مباشر".

وينص القانون العراقي على أن "حل البرلمان يتم بطريقتين هما بطلب من ثلث أعضاء البرلمان وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، فضلا عن موافقة الأغلبية المطلقة في البرلمان، قبل أن يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلاد خلال شهرين من تاريخ الحل كما تتضمن المادة 64 من الدستور ".

ويؤكد الخبراء أن "السياق الدستوري والمواد 76 من الدستور توجب أن يكمل رئيس الوزراء ما تبقى من عمر حكومته ولا يوجد شي في الدستور العراقي اسمه انتخابات مبكرة أو حكومة مؤقتة بل لابد من حل البرلمان قبل إجراء الانتخابات المبكرة".