قيادات في المؤتمر الشعبي تتلقى دعوات عاجلة لسرعة مغادرة صنعاء لهذا السبب!

تلقت قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، بالعاصمة المختطفة صنعاء، لسرعة مغادرة مناطق سيطرة المليشيات الكهنوتية، وذلك بعد إنهاء شراكتهم مع حكومة المليشيات الحوثية.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، خلال تعليقه على إعلان عبدالملك الحوثي، عن حكومته الانقلابية الجديدة.

وقال الإرياني، إن "المدعو عبدالملك الحوثي، القادم ومليشياته الارهابية من كهوف مران، يكشف بكل وضوح وجرأة وصفاقة عن طبيعة مشروعه الانقلابي الذي لا يمت بصلة للجمهورية اليمنية بامتدادها الجغرافي وتركيبتها الاجتماعية وتعددها السياسي وتنوعها الديني والمذهبي والعرقي، ومساعي تكريس سيطرة لون واحد، وإحياء الحكم الإمامي الكهنوتي العنصري البغيض، ورهن اليمن بيد إيران".

واضاف: "لذلك فإن التشكيل الانقلابي الذي اعلنته المليشيا الحوثية يمثل حصيلة عقد من عمر الانقلاب الغاشم والتدمير الممنهج لمؤسسات الدولة وتجريف عشرات الآلاف من القيادات والخبراء والاكاديميين والمتخصصين في مختلف المجالات، واستبدالهم بعناصرها المؤدلجة التي لا تمتلك أي مؤهلات أو خبرات سوى تبعيتها الكاملة لنظام طهران المجرم".

وزير الإعلام في الحكومة الشرعية دعا "ما تبقى من قيادات المؤتمر الشعبي العام في العاصمة المختطفة صنعاء، إلى تقييم تلك المرحلة واللحاق بالمشروع الوطني، بعد تطهرهم من المليشيا الحوثية التي اتخذتهم طيلة فترة ما اسمي الشراكة "الصورية" شماعة تعلق عليها فشلها واخفاقها وفسادها واستبدادها، وغطاء لممارسة الفضائع التي ترتكبها بحق اليمنيين".

كما دعا "كافة اليمنيين إلى استلهام العبر والالتفاف الصادق حول الشرعية الدستورية لانقاذ اليمن من المصير القاتم الذي تحاول مليشيا الحوثي ومن خلفها ايران جرها اليه، بعد ان تكشف للقاصي والداني حقيقة مشروعها السلالي العنصري، وانها مجرد عصابة مارقة إرهابية لا تحمل أي مشروع سوى الموت والدمار".

ويوم الإثنين الماضي، 12 أغسطس الجاري/ أعلنت المليشيات الحوثية تشكيلة جديدة لحكومتها، غير المعترف بها دوليًا، ودمجت عددًا من الوزارات، حيث قلصت العدد إلى 19 وزارة، بعد دمج 8 وزارات بأخرى.

هذا وشكلت التشكيلة الحكومية الجديدة للحوثيين، إعلانا بنهاية الشراكة مع حزب المؤتمر الشعبي العام/ فرع صنعاء والمكونات المحسوبة على الانقلاب. وفق ما يقول محللون.

واستحوذت السلالة الكهنوتية على نحو ثلثي الحقائب الوزارية، حيث عين الحوثي قيادات سلالية في معظم الوزارات، فيما عيّن للجزء القليل المتبقي، قيادات شديدة الولاء العقائدي للجماعة، مع فرض نواب من السلالة.